في ندوة المحاكمات العادلة واستقلال القضاء وغياب المحكمة الدستورية مطالبات : بالفصل بين السلطات

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي عبدالوهاب أحمد سعد بضرورة على إقامة منهج العدل واتخاذه في الحكم. وقال إن الدول لا ترتقي بالظلم مؤكدا أن قضية العدل متكاملة وتصلح كمنهج لإدارة الحوار بين المجتمع ورهن تحقيق السلام بتطبيق الحرية والعدل واعتبر عبدالوهاب العدل قضية جامعة لكل اهل السودان.جاء ذلك أمس خلال ندوة نظمها حزب المؤتمر الشعبي بعنوان المحاكمة العادلة واستقلال القضاء بين المواثيق الدولية وغياب المحكمة الدستورية بمقر المؤتمر الشعبي .

ومن جانبه طالب قاضي المحكمة العليا السابق مولانا أحمد أبوزيد الأحزاب بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد مقرا بأهميتها لكل مسلم مشددا على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والسلطة القضائية مشيرا إلى أن كافة الدساتير التي مرت على البلاد بما فيها الوثيقة الدستورية أكدت على مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في السلطة القضائية وتابع بأن كل حكومات العالم تقر بهذا المبدأ ،وأرجع الخلل في الاقتصاد لوجود مشكلة في العدل فيما يتعلق بتقسيم الموارد وأضاف أن الفصل بين السلطات مسألة نسبية وليس مطلقة، ورهن مولانا أبوزيد توفر نسبية العدل في الدولة بالاطميئنان لها ونفى أن تكون المشكلة في الدساتير وإنما فى التطبيق واستنكر عدم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في البلاد لجهة تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية ، واستهجن غياب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية مشيرا لمهامها في رقابة السلطة القضائية وقال مولانا أبوزيد أن الخطوة أدت إلى خلل واضح في تنفيذ أحكام القضاء وزاد أن وجود المحكمة الدستورية يؤكد تطبيق الحد الأدنى من العدل في أجهزة الدولة المختصة ، وقال ذلك يعني أن المحاكمات التي تجري مع الخصوم السياسيين غير عادلة ، مقرا بالدفع بهم للسجون لكن بالقانون وفي ظل القضاء المستقل فضلا عن وجود محكمة دستورية تراقب القضاء ، وانتقد مولانا أبوزيد قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، مشيرا اليز تدخله في أعمال القضاء ، مما جعل القاضي غير محايد ، لافتا إلى أن الخطوة أدت إلى فصل القضاء وأصبح هناك قاضي مفصول ،وآخر ثوري وثالث يجلس على كرسي

وشكا من تدخل المكون الشعبي في أحكام القضاء فضلا عن سلبية الإعلام اتجاة قضايا القضاءخاصة في جانب محاكمة الانقلابيين، مشيرا لتأثير ذلك على القضاءوالمحاميين ، واعاب أبوزيد الخلط بين محاكمات المدنيين والعسكريين في محاكمة الانقلابيين الأمر الذي خلق تضارب ومتناقضات واحداث خلل في سير المحاكمات ، وقال لابد من التوافق بين المحامين في تحديد معنى الجريمة المستمرة ، موصيا بتوحيد خط الدفاع للمتهمين لأنهاء التضارب والمتناقضات الذي أصبح في مصلحة محامي الالتهام. وفي السياق طالب عضو الأمانة السياسية بحزب المؤتمر الشعبي خالد ابراهيم كل القوى السياسية أن تبادر بالاصلاح الوطني وليس الشعبي وحده. واوضح ان الصراع القائم ادي لتنحي بعض المكونات السياسية والحزبية للحرية والتغيير مؤكد ان شعارات الثورة الآن في محك وفي موقع يحتاج لمبادرات للخروج بالبلاد إلى بر الأمان وتوافق سياسي يعالج كل المحاصصات مشدداً على أن المحاكمة العادلة هى المخرج لأزمات البلاد.