أكّد وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالخ، أنّ قرار لجنة إزالة التمكين بشأن بعض الصحف والمؤسسات الإعلامية لا يستهدف الصحفيين العاملين فيها وإنّما ملاكها.
وقال صالح في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الخميس” إنّه وخلال فترة قصيرة ستتمّ معالجة ملف الملكية ومن ثم عودة المؤسسات الإعلامية لعملها.
وأضاف بأنّ هنالك تعاونًا وتنسيقًا بين وزارته ولجنة إزالة التمكين، لكنّ هذا القرار اتخذته اللجنة بعد دراسة وتقصٍ.
ولفت إلى أنّ الاستهداف الأساسي للملكية وليس السياسة التحريرية أو الخط الذي تتخذه المؤسسات الإعلامية.
وقال” القضية الأساسية هي ملكية هذه المؤسسات”.
وأضاف صالح بأنّ هنالك قرارًا بأنّ كلّ الشركات أو المؤسسات سواء كانت إعلامية أو غيرها المملوكة للمؤتمر الوطني والتي تمّ تمويلها من الخزينة العامة وأموال الشعب يجب أنّ تعود للخزينة العامة وأنّ الإجراء تمّ نتيجة دراسة للمؤسسات التي اتخذت اللجنة القرار بشأنها.
وشدّد صالح بأنّه لا استهداف مطلقًا للصحفيين.
وقال” نحن متأكّدون أنّ هؤلاء الصحفيين ليسوا مرتبطين بأيّ خطٍ سياسي غير المهنية”.
وأضاف” حتى لو في خط سياسي هم غير محاسبين على ذلك”.
وتابع” حكومة الثورة ترى أنّ الملكية الأساسية للشعب السوداني وهذه أموال عامة وليست للملاك المسجلة بأسمائهم”.
