أعلنت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، عن إقرار فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بدرافور وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم “1591”، بأن عملية جمع السلاح التي انتظمت البلاد أدت إلى تحسن الأوضاع الأمنية بإقليم دارفور.
وقال المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، الفريق صلاح الطيب، وفقاً لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية” إن اللجنة العليا لجمع السلاح مستمرة في عملها في كل الولايات.
مشدداً على أهمية تنشيط الآلية الإقليمية التي تضم السودان، تشاد، ليبيا، أفريقيا الوسطى، وبعض الدول للحد من انتشار السلاح.
وأوضح أن اللجنة وقفت على التحسن الكبير الذي طرأ على الأوضاع في دارفور بعد عملية جمع السلاح، مشيراً إلى التفاعل الإقليمي مع العملية.
وقال منسق لجنة الخبراء، توماس أدو، عقب مباحثات أجراها فريق الخبراء مع أعضاء المفوضية، إن زيارتهم للسودان تعتبر رسمية بغرض الوقوف على الأوضاع والتطورات الخاصة بعملية السلام في دارفور خاصة بعد عملية جمع السلاح في الإقليم، مؤكداً أن وفوداً أخرى ستزور ولايات دارفور للوقوف على الأوضاع فيها.
