الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين بخصوص زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى يوغندا ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتداعيات ذلك بخصوص علم الحكومة من عدمه، أظهرت هذه الأحداث الحاجة الشديدة لتشكيل السلطة التشريعية، فالحالة التي سيطرت على المشهد خلال اليومين الماضيين وغياب المعلومات، أو تعتيمها والتصريحات والتصريحات المضادة، والبيانات والبيانات المضادة، أبانت الفراغ الكبير الناتج لغياب السلطة التشريعية.
ومنذ تشكيل الحكومة الانتقالية تلاحقت حوادث عديدة بعضها اختلفت في مستوى الأهمية، لكن اتفقت جميعها في أهمية وجود السلطة التشريعية التي تحفظ الدور الرقابي على هذه الحكومة وهو دور غاية في الأهمية. فعلياً هذه الحكومة لا توجد جهة لديها سلطة أن تسألها أو تحاسبها، بل حتى تستفسرها، وقضية مثل التطبيع مع إسرائيل على سبيل المثال، والخطوات التي تمت بها وصولاً إلى لقاء بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء الإسرائيلي تستحق أن توضع في مسارها الرسمي الصحيح وأن تخضع المسؤولين لتوضيح كيف حدث هذا، وتحديد وضبط صلاحيات كل طرف في الحكومة.
في الوضع الطبيعي للبرلمان الحق في أن يستدعي السلطة التنفيذية ويطرح عليها أسئلة الشارع المتعطشة لإجابات قاطعة واضحة ويحاسبها، بل ويحق له عزلها، هذا الدور الغائب الآن، يقوم به الضغط الشعبي والإعلام، ذلك بتفجير الأسئلة الملحة وتفعيل حق الحصول على المعلومة، لكن السلطة التنفيذية غير ملزمة أمام هذا الضغط أو الإعلام أن توفر الإجابات والتوضيحات المطلوبة، لكنها ملزمة أمام البرلمان أن تحضر وتجيب وتوّضح. وهذا الشكل الطبيعي لأية حكومة في العالم، مؤقتة كانت أو منتخبة.
غياب السلطة التشريعية أو البرلمان يخلق فراغاً عريضاً وفيه درجة من الخطورة، وبشكل خاص في وضع الشراكة الحالية المحاطة بتعقيدات والمنعدمة فيها الثقة الكاملة يحتاج بشدة أن يكون هناك برلمان يقوم بدوره كما ينبغي. تشكيل البرلمان الانتقالي لا ينبغي أن يتأخر أكثر من ذلك، مسألة المساءلة والمحاسبة كان ينبغي أن تُفعّل منذ أول يوم من تشكيل هذه الحكومة.
وتشكيل البرلمان ينبغي أن تُراعى فيه الأخطاء التي وقعت في تشكيل الحكومة، على أن يكون برلماناً مستقلاً بالدرجة المطلوبة، أن يبتعد عن حالة الاستقطاب المتفشية بين مكونات الحكومة، المدنية والعسكرية، وإن كان هذا الأمر صعباً إلا أنه ليس مستحيلاً.
