حملت أخبار الأمس إعلان النائب العام تاج السر الحبر، عن إجراءات قانونية لإسترداد مدير المخابرات السابق صلاح عبد الله قوش من مصر عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لمحاكمته بالداخل، بجانب تدوين (4) بلاغات جنائية ضده، إضافة إلى بلاغ جنائي من النيابة ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بشأن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور تضمنت أيضاً وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والزعيم القبلي علي كوشيب، إضافة لأكثر من (51) متهماً آخرين عطفاً على الأحداث التي وقعت بالإقليم منذ 2003م، الحبر نوه إلى أنه قد بدأ اتصالات مع عدد من الجهات لاسترداد الأموال التي نهبها رموز النظام السابق وحولوها لخارج البلاد، بجانب فتح كل ملفات الفساد المرتبطة برموز النظام السابق بما فيها التي حفظها النائب العام السابق، وقال إن عدد الملفات المفتوحة حتى الآن (400) قضية فساد تتضمن ملفات الخطوط الجوية السودانية والسكة الحديد والخطوط البحرية والنقل النهري. هذه القرارات رغم تأخرها إلا انها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك (انه الثورة بدت ياداب)، وأن ما تخوفنا منه في السابق عن سيطرة عناصر النظام السابق على مفاصل الدولة وأجهزتها الحساسة، وأثبت أيضاً ان النائب العام هو الحصان الأسود لحكومة حمدوك، لأنه سيزيل الكثير من الشكوك ويعيد الثقة للمواطن الذي ينتظر على أحر من الجمر تنفيذ مطالبه التي خرج لأجلها وضحى خلالها بالدم والدموع. ففتح ملف جرائم دارفور وحده كفيل بإعادة الكثير من الأمور لنصابها وسيبعد شبح فصل الإقليم عن بقية اقاليم السودان، وستتلاشى معه لغة العنصرية البغيضة التي نجح النظام البائد في ترسيخها، ليعود الشعار المحبب للثوار، (يا عنصري ومغرور، كل البلد دارفور)، وسيكون تقديم الجناة الحقيقيين لمحاكمات عادلة بمثابة رد اعتبار لكافة مواطني الإقليم الذي فقد الالاف من أبنائه، وتشرد ونزح اضعافهم، وعاش معظمهم أسوأ ظروف انسانية يصعب استيعابها. اما فتح ملفات الفساد التي حفظها النائب العام السابق، فمن شأنها كشف الكثير جدا من الأسماء التي عاثت فسادا ولا زال البعض يقدسها، إضافة لاسترداد ما تم نهبه لخزينة الدولة لانعاشها، لتكون اضافة لسياسات اقتصادية وضعتها الحكومة لرفع المستوى المعيشي الذي أرهق المواطن لثلاثة عقود، ومن بينها ملفات الناقل الوطني الجوي والبحري والنهري، وهذه لوحدها جرائم مكتملة الأركان تصل تهمتها للخيانة العظمى، فما حدث بهذه القطاعات من دمار يصعب معالجته في ثلاث سنوات هي عمر الفترة الإنتقالية، وفتحها الآن مؤكد سيضاعف من مهام رجال القانون والمختصين وسيجعلهم في حالة حركة دائبة لكشف الكثير من المستور، ومن ثم إعادة هذه القطاعات الحيوية للحياة مرة أخرى وبشكل أقوى، وقبل ذلك التحقيق مع النائب العام السابق نفسه عن اسباب حفظه لكل هذه الملفات والجرائم، فما فعله يرقى أيضاً للخيانة العظمى وموالاة النظام السابق على حسام الدولة. اما فتح ملف استرداد مبلغ ال (25) مليون التي ارسلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس المعزول، والتي تبرع بها المعزول لعدة جهات كما ذكر في المحكمة، سيقود أيضا وبحسب تصريح النائب العام للتحقيق مع جهات ورد اسمها في اعترافات المعزول من بينها جامعة أفريقيا وعبدالحي يوسف. وهذا التحقيق من شأنه إسكات الأصوات النابحة والنائحة من فلول النظام الساقط التي صدعت رؤوسنا بنزاهة شيوخ الإنقاذ خلفاء الله في الأرض حسب زعمهم. خطوات النائب العام ستجبر بقية الوزراء والمسؤولين بالدولة للسير في ذات الطريق، والعمل بسرعة وجدية وحسم لتفكيك النظام وافراغه من السوس الذي نخر في عظم الخدمة المدنية. أما أهم النقاط التي وردت في حديث النائب العام، فهي استعادة مدير جهاز الامن والمخابرات السابق صلاح عبدالله قوش عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، لأن ذلك سيفتح الباب واسعاً لاستعادة بقية الهاربين ممن شاركوا في قتل وتشريد المواطنين ونهب الثروات، ومن بين الأسماء الهاربة المدير الأسبق لجهاز الامن والمخابرات محمد عطا، واشقاء المخلوع وشركائهم وطارق حمزة وبقية القطط السمان الموصوفة بالجبن والخوف، والتي فرت وجلة من غضبة الحليم. يستحق مولانا الحبر ان ترفع له القبعات احتراماً وتقديراً على جهوده الواضحة في إزالة آثار التمكين وتقديم رموزه للعدالة، يستحق أن نقول له شكراً مولانا، فقد قمت بواجبك حتى الآن على أكمل وجه، وتبقى ان تتضافر الجهود من المواطنين أيضاً لتقديم البلاغات المشفوعة بمستنداتها لكل من ثبت تجاوزه في المال العام أو الاضرار باقتصاد الدولة و انسانها. ولا زلنا في انتظار بقية الوزراء السلحفائيين ممن فشلوا حتى الآن في إثبات جدارتهم بالمنصب وثقة المواطن.
الجريدة
