قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، القيادي عمر الدقير حول التصورات بشأن الحكومة المدنية المرتقبة في السودان “إن النقاشات تجري على قدم وساق وبلغت طورا في مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أن المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير سيجتمع حتى يجيز الأسماء المرشحة لهياكل السلطة وتحديدا في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، الذي سيبدأ بتعيين رئيس وزراء تختاره قوى الحرية والتغيير ويعاونه المجلس السيادي”.
ولفت إلى أن الجبهة الثورية، وهي جزء من قوى الحرية والتغيير، لها كامل الحق في أن تشارك في الترشح، إلا أنها تفضل “المشاركات العضوية” لو أن لديها أشخاصا ستدفع بهم بعد اتفاق السلام، ولكن لكل حادث حديث.
وأضاف “ربما تقرر اتفاقية السلام تعديلا في الحكومة والمجلس السوداني، والمهم أن نلتزم بالجدول المعلن حيث أن فترة الفراغ واللاحكومة أضر بالسودان على كل المستويات”.
وأشار إلى أن اسم الدكتور عبدالله حمدوك مطروح الآن لمنصب رئيس الحكومة، وأن هناك أسماء أخرى من الكتل المختلفة، إلا أن أغلب القوى تقريبا متوافقة على خيار واحد ربما يعلن خلال اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة.
وأوضح الدقير أنه سيتم أولا تأسيس مجلس السيادة، وهو سيتسلم توصية مجلس قوى الحرية والتغيير بالشخص المرشح لرئاسة الوزراء، وسيُعلن فورا وبعدها سيمضي في مشاورات تشكيل الحكومة.