أحفاد المجلس العسكري في طريقهم للتوصل لاتفاق في 12/5 /2090م.
رسالة (تهكم) ملأت الأسافير أمس للتعبير عن واقع إطالة أمد التفاوض والتسويف وكسب الوقت.
وفي رسالة إسفيرية أخرى أكثر تهكماً.. الوسيط الإفريقي يبحث عن مدارس اقل كلفة لالحاق اولاده بها.
اليوم يستأنف المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير جلسة التفاوض المؤجلة عدة مرات، بسبب التفاصيل وإدخال بنود جديدة لم تكن موجودة في أصل مسودة الوثيقة الدستورية التي بني عليها التفاوض.
مساء أمس رشحت بعض الأخبار التي تعيد الشارع السوداني إلى مربع التفاؤل بعد حالة من الإحباط .. نتمنى أن تختلف هذه المرة بالتوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية، ووضع حد للتراجع في كل مرة .. خطوة للأمام وعشر للخلف.
الإضافات التي أدخلها المجلس العسكري على بنود التفاوض والخاصة بالحصانات لأعضائه يمكن تجاوزها بوضع آلية لكيفية رفع الحصانة، بثلثي البرلمان مثلاً أو أي آلية يتم التوافق عليها كما هو معمول به في معظم دول العالم، فالحصانة لا تسقط مبدأ المحاسبة والمسؤولية الجنائية قبل أو بعد الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، وهو أهم المبادئ التي قامت من أجلها الثورة التي تنشد العدالة والمحاسبة وسيادة حكم القانون.
استمرار حالة التأجيل للمفاوضات بين الطرفين يشير لمدى قدرة الوسيط الإفريقي، والذي يبدو أن مهمته فقط إيصال الطرفين إلى طاولة التفاوض ولا يملك اية مبادرة او تفويضاً للضغط وعدم قبول ادخال اية بنود جديدة.. لذلك وجد السفير لباد نصيباً من التهكم بمواقع التواصل الاجتماعي .. ونخشى له من مصير السيد ثامبو أمبيكي الذي اتهم بالتسبب في إطالة زمن التفاوض بين حكومة البشير والمعارضين حتى زوال النظام نفسه.. صحيح أن الرجل خرج من المولد بمبالغ ضخمة، لكنها أصبحت جزءاً من سيرة ذاتية سيئة له.
إذا عاد الطرفان اليوم لنفس المربع بتأجيل التفاوض فإن الشارع المحتقن أصلاً سيواصل التظاهر والمسيرات متجاوزاً طلب إعلان قوى الحرية بعدم الخروج، وستحصد البلاد المزيد من الضحايا مما ينذر بكارثة أمنية محتملة.
لا الأوضاع الاقتصادية تنتظر هذا التسويف، ولا الشارع المطالب بالحكم المدني وبناء نظام ديمقراطي مستدام، ومطالب أيضاً بإيجاد مخرج للأزمة المعيشية، يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك.
