شكوى قضائية ضد بنك فرنسي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في السودان

أودعت منظمتان حقوقيتان غير حكوميتين وتسعة ناشطون سودانيون شكوى قضائية ضد مصرف “بي. إن. بي. باريبا” لدى محكمة باريس، متهمين المؤسسة المالية الفرنسية العملاقة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وإبادة وتعذيب ارتكبت في السودان بين 2002 و2008.

أعلنت الحركة العالمية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقديم دعوى قضائية الخميس في باريس ضد مصرف “بي. إن. بي. باريبا” بتهم “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وإبادة وأعمال تعذيب” ارتكبت في السودان بين 2002 و2008.

وتم إيداع الشكوى لدى محكمة باريس من جانب المنظمتين غير الحكوميتين وتسعة ناشطين سودانيين كانوا ضحايا اضطهاد في إقليم دارفور، الذي غرق منذ 2003 في حروب أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

وتتهم هذه الأطراف المجموعة المصرفية الفرنسية التي أقرت سنة 2014 في الولايات المتحدة بانتهاك الحصار الأمريكي على السودان وفرضت عليها غرامة قياسية بـ8,9 مليارات دولار، بالتواطؤ “عبر السماح بتمويل الجرائم (…) التي ارتكبتها الحكومة السودانية وتسهيلها”.

كما تتهم الدعوى المصرف بـ”تبييض الجرائم وإخفائها”.

ويقول المدعون إن “بي. إن. بي. باريبا” وفرعه السويسري تصرفا “بوصفهما المصرف الخاص الرئيسي لحكومة السودان، وسمحا لها بالتمول وتنفيذ تحويلات إلى الخارج وبالأخص إلى الولايات المتحدة، وسط علم كامل بالوقائع”، في حين كانت الخرطوم مستهدفة بعقوبات أمريكية.

وسمح ذلك لنظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الذي عزله الجيش في أبريل/نيسان إثر احتجاجات، من “تمويل أعماله، وكذلك (فعلت) ميليشيات كانت تقود هجمات وأعمال نهب في قرى ضمن إقليم دارفور بشكل خاص”، وفق المدعين.

وأضاف الإدعاء أن الاستخبارات تصرفت أيضا على هذا النحو إذ “سجنت بطريقة تعسفية وعذبت العديد من المدنيين والناشطين في دارفور وغيرها من المناطق المهمشة”.

ويجب حاليا على كبير قضاة التحقيق في محكمة باريس أن يبت في ما إذا كانت الدعوى مقبولة قبل الشروع في أية تحقيقات.

وسبق لهذا المصرف أن واجه دعوى مشابهة، ولكن على علاقة بالجرائم التي شهدتها رواندا في منتصف تسعينات القرن الفائت.

فرانس 24