* من المساخر التي تعطي لربك فيها العجب ، ذلك الإعلان الصادر في عدد من الصحف عن حوجة شركة بريد كبرى لشغر وظيفة مدير عام، هي بكل المقاييس شركة سودابوست التي هي من وراء ذلكم الإعلان الخجول لجهة أنها إحدى الشركات التابعة للجهاز الإستثماري في صناديق الضمان الاجتماعي ومعقل كيزان السودان ومركز دولتهم العميقة التي ما تزال تسرح وتمرح في أموال المساكين والمستضعفين في استقطاعات المعاشات ومساهمات والتأمين الاجتماعي، هذه الصناديق إستعارت ذات الفكرة التي تدير بها الولايات المتحدة الأمريكية أقوى اقتصاديات العالم بتوظيف واستثمار أموال معاشات وتأمينات الأمريكان. شركة البريد السودانية (سودابوست) ولأنها بلغت درجة قصوى من التردي والانهيار وازدياد حوادث سرقات طرود البريد كما جاء في وسائل التواصل، تعلن عن حاجتها لمدير عام بعد فشل السابق ، وُضعت أمامه حوالي ٢٥ بنداً من المطلوبات الواجبة التنفيذ ولكن رغم ذلك يبدو أن الوظيفة تم الإعلان عنها لمجرد ( الشو) وتسكيت الخشامة خاصة وأن هنالك شيل حال قد بدأ يظهر جلياً في الوسائط بعد ما اتضح أن الوظيفة تحتمل أنها محجوزة لشخص بعينه وفي ذات الوقت أيضاً لإبعاد الانسب من تنطبق عليه كل المواصفات ويأنس في نفسه الكفاءة والخبرة والتجربة.
* من قام بصياغة هذا الإعلان عن وظيفة مدير عام لسودابوست، تنقصه الفطنة والكياسة في صياغة مثل هكذا إعلانات، حيث تم تحديد الشخص المراد للوظيفة بطريقة ( يذبحونه في عيد الضحية ويقول بااع). تم حصر مؤهلات المتقدم للوظيفة في الحد الأدنى بدرجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال وفي الحد الأعلى بدرجة الماجستير في ذات التخصصات ومن هنا يتضح بؤس الفكرة ورداءة الطبخة التي لا يريدون لها شخص بعينه من قبيلة الاقتصاديين يحمل درجة الدكتوراة وهي الدرجة التي لا يرفضها إلا غبي وتخصص الاقتصاد هو علم التخصص الشامل الذي تنطبق عليه كل مطلوبات الوظيفة وهذا وحده يؤكد أن الجهة التي صاغت هذا الإعلان من أخطر كوارث الخدمة المدنية الذين لا يفقهون في شئون الخدمة ومطلوبات الوصف الوظيفي وما يتناسب مع مطلوبات وظيفة المدير العام، إنهم يتعاملون بعقلية الكيزان التي ضيعت البلد سابقاً والآن يضيعونها في زمن الثورة.
* شركة البريد السوداني (سودابوست) والتي بفضل إدارة سابقة يعلمها الجميع ، حققت نجاحات غير مسبوقة في الإدارة كنا قد تناولناها في هذه الزاوية من قبل ، لأنها جعلت من سودابوست شركة تنافس في خدماتها كل شركات البريد السريع في العالم وبهذه الطريقة التي جاءت في الاعلان أن المدير القادم، مؤكدا سوف لن يخرج من زمرة الكيزان المتحكمة في سودابوست والتي تأتمر بإمرة مجلس الكيزان الأعلى في الجهاز الاستثماري الذي تشهد جميع شركاته تراجعاً ملحوظاً وان أموال ضخمة تخص المعاشيين أصبحت في كف عفريت، يخوض فيها الفاسدون من الكيزان الذين لم تطالهم يد إزالة التمكين وكأن الجهاز الاستثماري هذا ضيعة خاصة بالكيزان والذين يستمدون قوتهم المادية والتمكينية من وجودهم وسيطرتهم على هذا الجهاز الذي أصبح عليه الرك في توجيه كل إمكانياته من أموال وحوافز ووظائف لكيزان الدولة العميقة الذين تمكنوا من الوضع الراهن وزادوه تردياً وانهيارا.
* يد الثورة لم تطال بعد، الجهاز الاستثماري لصناديق التأمين الاجتماعي الذي ارتبط ارتباطاً عضوياً بالكيزان الذين أصبحوا الوحيدون المتحكمون فيه ولا يسمحوا بغير أترابهم الاقتراب أوالعمل فيه لجهة أنهم عرابيه الأوائل وقد ارتبطت فكرة الاستثمار في استقطاعات أموال المعاشيين بمخططات الكيزان وكانت ضربة البداية للجهاز الاستثماري أنه نشأ إبان فترة استاذ الرياضيات القادم من السعودية، صهر علي عثمان محمد طه وهو عثمان سلمان وكان رأسمال الجهاز، من أموال المعاشيين المتمثلة في الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الاجتماعي واقتصر جل نشاطه لفترة طويلة على التجارة في البكماء المعني بها الاراضي لأنها لا تضيف شيئاً في الناتج المحلي الإجمالي.
* إذا كانت منظومة الصناعات الدفاعية، اسم الدلع لاستثمارات القوات المسلحة فإن الجهاز الاستثماري لصناديق الأمن الاجتماعي تخضع تماما للكيزان الذين يتحكمون فيها وفي كل استثماراتها التي لا تخضع للمراجعة. آن الوقت لأن تقوم حكومة الثورة بإخضاع هذا الجهاز لسلطات وزارة المالية وسودنته بعد أن تمت كوزنته. قبل كل تعيينات يعلن عنها لابد من إعمال سلطات المراجع العام لوضع يده على أكبر بؤرة فساد تحتاج للتطهير من هيمنة الكيزان وسيطرتهم على كل الوظائف وإلغاء العقود والأجور المليارية والتدخل العاجل والاشراف ومراقبة إعلان سودابوست الإعلان الفضيحة هذا من أجل أن تذهب وظيفة المدير العام لمن يستحقها بعلمهم ومؤهلاتهم دون التقيد بشروط الإعلان( الفضيحة) الذي( يكنتر) يحجز الوظيفة لأحد الكيزان المعروفين بعدما أصبحت العديد من وظائف الجهاز الاستثماري تذهب لتمويل نشاط الكيزان خاصة لمحاربة حكومة الثورة التي تقف مكتوفة الأيدي والكيزان أعداءها التقليديون يتمددون ويسيطرون على مفاصل الدولة الاقتصادية خاصة في الجهاز الاستثماري وشركاته، أوقفوا هذه الفوضى بفتح ملفات هذا الجهاز بواسطة المراجعين وتطهيره من دنس الكيزان وما تبعهم من الفاسدين.
