في الأنباء أن السلطات الانقلابية أطلقت بالضمان الشخصي سراح المهندسة أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء والمدافعة الحقوقية الصلدة عن حقوق الانسان بعامة وقضايا المرأة بخاصة، بعد أن فتحت في مواجهتها بلاغاً تحت المادة 26 حيازة أسلحة نارية،
وقالت شقيقة أميرة المحامية أماني عثمان في تصريح صحفي لموقع (مداميك)، إن السلطات الانقلابية قامت بإطلاق سراح رئيسية مبادرة لا لقهر النساء بالضمان الشخصي، وفتحت في مواجهتها بلاغ تحت المادة ٢٦ حيازة الأسلحة النارية أو حيازتها دون ترخيص. وأكدت أماني وهي عضو مجموعة محامي الطوارئ، أن أميرة بطلة فنون الرماية وامتلاكها سلاحاً بالمنزل وفق ترخيص رسمي شئ طبيعي وعادي، ويشار الى أن المهندسة أميرة كانت قد اختطفت من منزل أسرتها بضاحية الرياض واعتقلت بواسطة فصيلة قوامها نحو ثلاثين من منسوبي الأمن الملثمين و المدججين بالسلاح، اقتحموا المنزل في وقت متأخر من الليل بطريقة بربرية وهمجية ومهينة وفتحوا باب غرفة أميرة وباب الحمام بالقوة، مثيرين حالة من الرعب والذعر لوالدتها وأطفال الأسرة، وكان الجداد الاليكتروني والاعلامي الانقلابي قد أطلق اشاعة خبيثة قبل اعتقال أميرة، مفادها أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ((USAID مولت ناشطين سودانيين بمبلغ مائة مليون دولار لحثهم وتحفيزهم للاستمرار في التظاهرات، وكما قيل (البباري الجداد بوديهو الكوشة) صدق أمن الانقلاب جداده وحبك تهمة لأميرة باعتبارها الوسيط الذي يتلقى هذه الأموال، الا ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية القمتهم حجرا وأخرست السنتهم بنفيها تقديم مائة مليون دولار لمنظمات السودان، موضحة أنهم في المراحل الأولى جداً من التخطيط والبرمجة التي يقدمها الكونجرس الأمريكي وأشارت الوكالة في موقعها الرسمي إلى أن المنحة الأمريكية للمنظمات ستكون في شكل تدريب ومعدات ودعم لوجستي ومساعدة فنية يقدمها مستشارون خبراء في مجالات مثل تعزيز المجتمع المدني..
عندما باخت وانضربت وطرشقت تهمة أن أميرة هي الوسيط الممول لمجموعة غاضبون وللحراك الثوري بدولارات أمريكا، وفي ظل الضغوط والمطالبات المتكاثفة المحلية والدولية لاطلاق سراحها، أسقط في يد السلطات الامنية الانقلابية ولم تجد ما يجعلها تستهدف أميرة غير ان تفتح في مواجهتها بلاغ بامتلاكها سلاح ناري، ويبدو هنا أن الاصرار واضح لجرجرة أميرة واخضاعها لمحاكمة تحت أي تهمة كانت، ومثل هذا الاستهداف يذكرني بحكاية قاضي محاكم الطوارئ ابان ما يسمى قوانين الشريعة، المكاشفي طه الكباشي، كان قد عرض أمام هذا القاضي المغرم جدا بتطبيق العقوبات الحدية، لص بائس سرق مسجل (ريكوردر)، وكان المكاشفي يرغب بشدة في تطبيق حد السرقة على هذا اللص التعيس الذي يسرق مسجل بينما غيره يسرق ولاية، ولهذا عندما تم تقييم سعر المسجل بأقل قليلا من المبلغ الموجب لاقامة حد السرقة، أمر المكاشفي الشرطي بأن يبحث داخل المسجل لعله يجد شريط كست يكمل مبلغ اقامة الحد، فتعجب من مثل هذا التربص، وهو ذات التربص والترصد الذي تتعرض له أميرة، فالاصرار والترصد واضح لمحاكمتها وادانتها بأي شكل كان، على طريقة أكان طارت غنماية..
