من حق المواطنين أن يتظاهروا (سلمياً) ، احتجاجاً على الضائقة الاقتصادية التي ألمت بالبلاد بشكل متصاعد وغير محتمل فور إجازة ميزانية العام 2018 في يناير الماضي .
ولكن ليس من حقهم أن يخربوا أو يضرموا النيران في المنشآت والممتلكات والسيارات العامة والخاصة ، لأنها قامت من أموالهم ، من عائدات ضرائبهم وجماركهم ، وليست ملكاً لفرد أو جماعة .
علينا جميعاً أن نتحلى بالوعي .. ونرتقي بسلوكنا السياسي في الاحتجاج والتظاهر ، فقد سبقتنا أجيال قادت ثورات نظيفة في أكتوبر 1964 و مارس – أبريل 1985 م ، وإن صاحبها قليل من العنف ، فالمفروض بعد مرور (35) عاماً على آخر ثورة منظمة ، أن تكون تنظيماتنا السياسية وقوى المجتمع المدني قد تطورت في أساليب ووسائل الاحتجاج على الحكومات .
يلزمنا أن نقدم للعالم تجربة رائدة في الممارسة السياسية ، لأننا شعب مارس حقه في الانتخاب بديمقراطية كاملة الدسم في العام 1953 م ، قبل (66) عاماً ، وقتها لم يكن بين غالب العرب والأفارقة ، شعب يعرف حق التصويت لانتخاب برلمان و رئيس وزراء وحكومة وطنية ومعارضة برلمانية .
دعونا نرفض قرارات وإجراءات الحكومة ، ولكن بحضارية وسلمية ، بعيداً عن العنف والحرق والتخريب ، (فمن فش غبينتو .. خرب مدينتو).
وعلى الحكومة بأجهزتها الشرطية والأمنية المختلفة أن تمارس أعلى درجات ضبط النفس وضبط القوات ، فتحرص على عدم سقوط ضحايا ، كما حدث بغوغائية في سبتمبر 2013 ، ما كلف الدولة الكثير وما تزال فاتورة تلك الأحداث معروضة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في “جنيف ” وغيره من محافل الأمم المتحدة .
النفس البشرية التي كرم الله .. أغلى من أن تُزهق بسبب التظاهر ضد السلطة .. أي سلطة ، مهما كان .
حفظ الله بلادنا .. وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
