الخرطوم : سلمى عبدالرازق
شدد خبراء تربيون على ضرورة إدماج الديمقراطية في المناهج لتكون سلوكا في المجتمع قبل ممارستها في صناديق الاقتراع. وضرورة التأسيس لها ومؤاءمة المناهج لحاجات المجتمع. في وقت انتقدوا فيه مبادرة (لا لقهر الطلاب) التي تطالب بعدم عقاب التلاميذ بالجلد . وشن الخبراء هجوما عنيفا على النظام التعليمي الحالي واصفين إياه بالفشل لأنه يقوم على التلقين ولا يؤدي إلى النهضة ومواكبة التكنولوجيا والانفجار المعرفى. مقرين بوجود ثغرات في التعليم الخاص و مؤكدين على ضرورة تغيير المناهج لتواكب التكنولوجيا وفتح الأفق أمام التعليم الفني. مشيرين إلى أن وزارة التعليم العالي فتحت عدد كبير من الجامعات لزيادة فرص التعليم لكل الطلاب. دون الاهتمام بالجوده وأكدت مديرة مدارس اسماعيل الولي نقيسه اسماعيل مكي أن التعليم الخاص ليس استثمارات مادية وإنما استثمارات في أجيال المستقبل. وشددت أن التعليم الخاص لم يكن خصما على تطلعات شعبنا. واقرت الولى فى ورشة قضايا التعليم الخاص – تجربة مدرسة خاصة- بالتعاون بين مركز ترياق للخدمات الإعلامية ووكالة سونا بمناسبة اليوبيل الفضي لمدارس اسماعيل الولي الخاصة بان التعليم الخاص اضافه حقيقية لوزارة التربية والتعليم . وزادت أن الاحتفال للوقوف مع النفس وتقييم التجربة والتطلع لما هو افضل وتلبية لرغبة الأجيال الذين تعاقبوا على المدرسة من الخريجين .
ومن جانبه طالب الخبير التربوي حسن علي طه بإعادة هيكلة إدارة التقويم بالمركز والولايات وتبعيتها إداريا للمركز القومي للمناهج، مشيرا إلى أن الانقاذ حكمت البلاد بايدلوجية الإسلام السياسي ذات التوجه الواحد موضحا انها كانت مؤهلة لوضع التعليم في منصة الانطلاق الا ان مؤتمر التعليم في العام ١٩٩٢ اعتمد نظام المواد المنفصلة في حدود المنهج دون اعتماد النشاطات التربوية الأخرى، معبرا عن أسفه لعدم وجود إرادة سياسية واستعداد مادي لتطوير العملية التربوية.
وأضاف طه ليس هناك أدل على تخبط نظامنا التعليمي في عهد الانقاذ من بروز مصطلح المدرسة الشاملة وإلغاء التعليم الفني فطبعوا ملايين الكتب بلا ورش ولا معامل ولا معلمين والنتيجة عودة الانقاذ للتنازل عن الفكرة في مؤتمر ٢٠١٢ ثم عادت للبحث عن وسائل لإعادة التعليم الفني تحت مسمى التعليم التقني والتقاني.
واستنكرت الخبيرة نهى عبد السلام الاتهامات الموجهة للتعليم الخاص بأنه يقضي على التعليم الحكومي في إشارة إلى أنه استثمار خاص
