اجمع عدد من الخبراء والاكاديميين على أن الجنيه السوداني يمكن أن يسترد عافيته بالتنمية الاقتصادية الراشدة وتجسير الهوة بين الواردات والصادرات، وامنوا على ضرورة توفير احتياطات نقديه بالبنوك.
وقال الباحث الاقتصادي والمحلل دكتور عمر محجوب في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن استراد الجنيه لعافيته لن يتم بالتعويم، ودعا إلى تغيير ثقافة التصدير التي تنحصر في المواد الخام، والانفتاح على ثقافة العالم في الانتاج والتغليف والتسويق، واكتشاف اسواق جديدة غير تلك الاسواق التقليدية التي يعرفها السودان منذ القدم.
ويعاني الاقتصاد السوداني من اختلالات هيكلية فى سياساته الكلية المالية و النقدية و التجارية و الاستثمارية و لا يمكن معالجتها الا في إطار حزمة كلية واحدة مدروسة تنفذ من خلال خطة استراتيجية ديناميكية استباقية شاملة ولا يمكن معالجتها بإجراءات جزئية معزولة ، بل إن المعالجات الجزئية قد ثبت اخفاقها مرارا وأدت الى تعميق و توسيع و استدامة تلك الاختلالات وذلك وفق ما ذكر الدكتور عثمان البدري مدرس تحليل السياسات العامة و استشاري التخطيط الاستراتيجي بجامعة الخرطوم.
ودعا البدري في تصريح لـ(سونا) إلى الاهتمام الحازم باكمال دورة سلاسل القيمة لكل المنتجات و ايقاف صادر الخام تحت أي ذرائع مع فتح الاعتمادات للصادرات للبنك المركزى مباشرة و بالسعر العاجل و ايقاف صادر الذهب و الحصول على منح و ودائع من دول الفوائض لا تقل عن عشرين مليار دولار.
دكتور لؤي عبد المنعم خبير مصرفي طالب بالحد من استيراد السلع الغير الضرورية ووقف المضاربات على الدولار خارج الحاجة و إعادة هيكلة قطاعي الاتصالات و المصارف.
وقال إن السياسة الحالية لسعر الصرف تتطلب احتياطات نقدية كبيرة في ظل الارتفاع المتواصل للدولار مقابل العملة المحلية .
ودعا الي اتخاذ إجراءات تمكن من تعزيز القوة الشرائية للنقود وتعمل على تشجيع الصادرات و إحلال الواردات و شدد على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق بالحد من الوسطاء و تهريب الذهب و السلع المدعومة و التضييق على تجار العملة و إطلاق منتجات مصرفية لتعزيز السيولة و حفظ رؤوس الأموال من التآكل بما يعزز من قدرة المصارف على تمويل المنتجين و المصدرين.