سجل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، زيارة إلى مقر قيادة الدعم السريع، وشدد على أن إصلاح القطاع العسكري يُعد مدخلاً لحل بقية القضايا بما في ذلك بناء الدولة المدنية وتكوين الجيش الموحدة
وقال حمدوك، الذي خاطب قادة وضباط وجنود الدعم السريع، اليوم، (إن إصلاح القطاع الأمني والعسكري هو قضية مفتاحية لكل قضايا الانتقال وبدونها لا يمكن حل بقية القضايا، بما فيها بناء الدولة المدنية وقيام الجيش الوطني الموحد)
وأضاف: (أعظم جيوش العالم هي التي تنحاز لخيارات شعبها، والشعب السوداني في ثورته اختار طريق الديمقراطية والدولة المدنية، لذا صار واجبكم الأسمى هو الحفاظ على الدستور ودعم التحول المدني الديمقراطي).
وأشار حمدوك إلى أن مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام) يتأثر بها المدني والعسكري بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي واستقرار الوضع الاقتصادي وتحقيق العدالة وتعزيز السيادة الوطنية.
وتابع: (بهذا الفهم لا يعدو الفصل بين العسكريين والمدنيين غير فصل وظيفي ومهني، ويجب أن لا يبدو وكأنه تمييزا وتمايزا في الحقوق والواجبات).
ودافع رئيس الوزراء عن حديثه المتكرر حول تقاسم السُّلطة بين العسكريين والمدنيين، وقال إنه يهدف من ذلك لمنع حدوث انتكاس في الانتقال وتعزيز الأسباب التي تدفع بنجاحه.
وأتت زيارة حمدوك إلى مقر قيادة قوات الدعم السريع في إطار سلسلة زيارات إلى مقار القوات النظامية، حيث سجل من قبل زيارات مماثلة إلى مقار قيادة الجيش وجهاز المخابرات العامة والشرطة.
وقال حمدوك إن قوات الدعم السريع بـ (بتحملها جزء كبير من المسؤولية تجاه الوطن وممتلكاته تستحق التقدير، خاصة المساهمة في منع حدوث النزاعات وحماية المواطنين في المناطق الحدودية).
واعتبر قائد قوات الدعم السريع زيارة حمدوك بمثابة تجسيد واضح وصريح لمعاني ومضامين الشراكة بين طرفي الوثيقة الدستورية عسكريين ومدنيين.
وتعهد حميدتي بعمل قوات الدعم السريع على حفظ أمن واستقرار البلاد والحرص على تحقيق الانتقال المتمثل في تحقيق السلام وبناء دولة المواطنة وصولا إلى الانتخابات.
وأشار إلى أن قواته تعمل في ظروف شاقة وفي مناطق صحراوية قاسية لمحاربة الهجرة غير الشرعية وغيرها من المهام، “مما يتطلب المزيد من الاهتمام بتحسين أوضاع هذه القوات ورعاية أسر الشهداء ودعم المعاقين.
وأقر حميدتي بوجود هشاشة في الأوضاع الأمنية، إضافة إلى تنامي خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية، موضحا أن هذه الأوضاع “تتطلب منا جميعاً دون تركيز على تقسيم عسكريين ومدنيين، العمل للقيام بعملية إصلاح شاملة وعميقة.
ودعا نائب رئيس مجلس السيادة إلى التركيز على الأولويات التي تتمثل في تحسين الخدمات والاهتمام بمعاش الناس وإرساء السلام وفرض هيبة الدولة وايجاد مخرج لحالة الاحتقان السياسي، وقال إن مبادرة رئيس الوزراء تُمثل مخرجا لهذه الأوضاع مع استصحاب الآراء والمبادرات الأخرى.
وأضاف: يجب علينا أن نتكاتف ونوحّد الجهود لنعمل معا لتجاوز خلافاتنا الحزبية والجهوية والقبلية، ويجب علينا مواجهة أخطائنا بشجاعة لنبني مستقبل أجيالنا القادمة، ويجب علينا الانتقال من الخوف من بعضنا البعض إلى الثقة في بعضنا البعض.
