حماية المستهلك تهدد بإغلاق المدارس الخاصة في حال عدم تطبيقها للمواصفات المطلوبة

الاماتونج سلمى عبدالرازق
هددت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بإغلاق جميع مؤسسات التعليم الخاص بالبلاد ورهنت الخطوة بعدم تطبيق هده المؤسسات مواصفات الجودة التعليمية فصلا عن الارتفاع الكبير للرسوم الدراسية والتي ارهقت كاهل الاسر بجانب عدم الإشراف والمتابعة اللصيقة من قبل وزارة التربية والتعليم على هذه المدارس وانتقدت الجمعية البيئة المتردية في التعليم الخاص لافته إلى أن اللذين يمتلكون هذه المؤسسات لا علاقة لهم التعليم داعية الحكومة الانتقالية خلال فترة الثلاث سنوات مراجعة القوانين واللوائح والمناهج التربويةتهيئة وترقية المدارس الحكومية وإعادة فتح المدارس المجففة وتاهيلها بما يمكنها استيعاب أكبر عدد من طلاب المدارس الخاصة
وشدد رئيس الجمعية د. ياسر ميرغني على ضرورة إيقاف المدارس الخاصة في حال عدم التزامها بالمواصفات المطلوبه ملوحا خلال منبر سونا اليوم الذي نظمته الجمعية حول التعليم الخاص ما له وما عليه بلائحة الأساس التي أعدت من قبل مختصين في المجال التربوي تحمل في طياتها المواصفات التي ينبغي أن تكون في البيئة التعليمية بمدارس الأساس.
وقال رئيس المنتدى التربوي السوداني محمد الحاج إبراهيم ان التعلم والمهارات والمعارف حق تكفله الدوله لكل مواطن دون تمييز مشيرا إلى أن الاستثمار في التعليم هو اس التعليم. لافتا إلى أن الدول الأخرى لا تتحمل تكاليف التعليم لوحدها .داعيا الإستعانة بالمنظمات العالمية في المجال. مشيراً إلى أن دعم التعليم في الميزانية العامة 2% ومن المفترض يكون 15% وقال ان سبب تدني مستوى التعليم الحكومي شجع تأسيس المدارس الخاصة لسد الفجوة. وفي ذات الوقت أنتقد طريقة التصديق للمدارس الخاصه وقال بانها بعيدا عن المصداقية والموضوعية. بحانب انتقاده المجالس التربوية في تحصيل الرسوم من الطلاب وان دورها تحسين جودة التعليم .وحمل وزارة التربية والتعليم الارتفاع المخيف للرسوم في المدارس الخاصة. لافتاً إلى عدم مواكبة المناهج للتطور العالمي. مشيراً إلى إهمال وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني والصناعي.
وأرجع الباحث التربوي باخت ابكر ازمة التعليم في السودان إلى الخصخصة التي استمدت من الرأسمالية والتي تفشت في السودان في المدارس والمستشفيات والشركات.ً