طلب حزب الأمة القومي من المجلس العسكري وحلفائه في قوى الحرية والتغيير تأخير برنامج تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية المعلنة في جدول يبدأ تنفيذه اعتباراً من يوم (17) أغسطس الجاري ، حيث تجري مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بحضور رؤساء دول وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ، هو طلب غير موضوعي ، وعاطفي ، يميل نحو إرضاء قادة الحركات المسلحة شركاء حزب الأمة في تحالف (نداء السودان) .
إن أي تأجيل يطرأ على جدول تشكيل مجلسي السيادة والوزراء مُضر بالمواطن السوداني الذي ظل ينتظر قيام الحكومة المدنية لأكثر من ثلاثة أشهر طويلة ، سقط خلالها المئات من الشهداء والجرحى ، سالت دماؤهم الطاهرة فداءً للوطن ، ومهراً لعُرس الانتقال للحكم المدني الديمقراطي .
إن سياسة المحاصصات مع الحركات وثقافة المفاوضات الطويلة ذات الجولات المتعددة التي لا تنتهي ، هي أهم أسباب تطاول أمد الحرب في دارفور وجنوب كردفان .
وقد أدى سلوك (الإنقاذ) المعيب في التفاوض مع حركات التمرد من أجل السلطة والثروة ، إلى انشقاقات لا تِعد ولا تُحصى في أجسام هذه الحركات التي بدأت في العام 2003 بحركتين فقط ، (تحرير السودان) و(العدل و المساواة) ، فإذا بها تتناسل ، لتصبح اليوم عشرات الحركات تحمل أسماء مشتقة عن العدل والتحرير !! حيث لا عدل ولا تحرير !!
إذا كان الهدف هو السلام وليس المناصب ، فإن المبادئ العامة لتحقيق السلام والعدالة قد أُخذ بها في الوثيقة الدستورية وفي ملحق السلام ، وقد قرر الاتفاق والوثيقة تخصيص الستة أشهر الأولى من عمر الحكم الانتقالي للسلام ، واعتباره أهم أولويات الفترة الانتقالية ، فعلام الضجة والاحتجاجات من الحركات ؟!
على حزب الأمة القومي أن يترك العواطف جانباً ، وينظر لمصلحة الوطن العليا ، ويراعي معاناة المواطنين الذي بلغ بهم الضرر مبلغاً جراء غياب الحكومة ومستويات الحكم المحلي لأكثر من ثلاثة شهور .
