قالت حركة تحرير السودان إنّ قرار مجلس السيادة الانتقالي بإسقاط عقوبة الإعدام عن”8″ محكومين من الحركة وإطلاق سراح”18″ آخرين، يفتقد للقيمة والجدية في الدفع بعملية السلام إلى الأمام، مجدّدة رفضها التفاوض مع أيّ جهة في ظلّ وجود أسرى ومعتقلين في السجون، ومفقودين لم يعرف مصيرهم.
وأقرّت في الوقت ذاته بأن ما حدث ما هو إلا أسلوب شبيه بما ظلّ يتبعه النظام السابق في التشويش على الرأي العام والتنصّل من التزاماته التي توجبها القوانين والمواثيق الدولية.
وطالبت الحركة بحسب بيانها الذي أطّلع عليه”باج نيوز” مجلس السيادة بإصدار قراراتٍ بتنفيذ كافة القرارات الدولية بحق نظام الرئيس السابق البشير، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل حزب المؤتمر الوطني، والكف عن إستخدام ملف الأسرى ككرت ضغط على الحركات المسلحة.
و”الخميس”، أصدر المجلس السيادي في السودان إسقاط عقوبة الإعدام عن “8” من منسوبي حركة “جيش تحرير السودان”، بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي تقاتل في دارفور، بجانب الإفراج عن “3” من عناصر الحركة، محتجزين في مقرات أمنية مختلفة.
وقال الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد الناير في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ جملة أسرى الحركة يبلغ”36″، وتمّ إطلاق سراح”6″ بعد إكمال مدّة العقوبة.
وأضاف” يتواجد حاليًا 30 أسيرًا في سجون بورتسودان، الفاشر، ولم يتمّ إطلاق سراح أيّ من أسرى الحركة، وإسقاط عقوبة الإعدام عن بعض الأسرى والمحكومين لا قيمة له إطلاقًا”
