جمعية حماية الأراضي تؤكد مشروعية مطالبها وتعلن مواصلة الإضراب العام

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

أعلنت الجمعية العمومية لجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات مواصلة الإضراب العام عن العمل حتى تتحقق المطالب , وأصدرت الجمعية العمومية للعاملين بيان توضيحي أكدت فيه مشروعية مطالب الموظفين والإلتزام التام بالقانون ( الاضراب مطلبي لاعلاقة له بالحراك الذي يقوده فلول النظام المباد ) .

وفيما يلي يورد موقع ( الاماتونج ) نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعية العمومية لجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات

بيان توضيحي :

مواصلة للاضراب التي نفذته الجمعية العمومية لموظفي جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات

تؤكد الجمعية العمومية أن هدفها من الإضراب مطلبي وليس له علاقة بالحراك الذي يقوده فلول النظام المباد .

ولأهميه المطالب سلكت الجمعية العمومية القنوات القانونية حيث خاطبت الجهات المختصة قبل أكثر من أسبوع الا أنها لم تتلق أي رد أو حل وقد تمثلت المطالب في الآتي :

1/ تبعيه جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات الي وزاره التخطيط العمراني حيث كانت حماية الأراضي اداره تابعة لمصلحة الأراضي في العام 2005 وعند انشاء جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات في العام 2012 كان الجهاز يتبع لوزارة التخطيط العمراني وقد تم تعيين الدفعات الأولي علي وزاره التخطيط العمراني وابان النظام المباد تم فصل الجهاز من وزارة التخطيط العمراني والحاقه بولايه الخرطوم دون سند قانوني , ورؤية الموظفين عودة التبعية لوزارة التخطيط العمراني ضمانا للمؤسسية التي غابت طوال الفترة الماضية علي أن يتم تعيين مدير بتوصية من الوزير المختص وموافقة السيد الوالي وحيث أن هنالك فراغ اداري بجهاز حماية الأراضي وقد نص القانون علي مجلس إدارة يشرف على أعمال الجهاز .

وفي غياب مجلس الإدارة تردى الأداء الإداري الي أسوأ حال علي الرغم من تميز الموارد البشرية التي يزخر بها جهاز حماية الأراضي فقد حصل الموظفين علي درجات علمية رفيعة في مختلف التخصصات الأمر الذي لم يعجب مدير عام جهاز حماية الأراضي وقد درج علي رفع التقارير المضللة للولاية بأن جهاز حماية الأراضي غير محتاج لهذه الكوادر المؤهلة وان الجهاز يحتاج الي ايدي عاملة دون مهارات أو كفاءات على الرغم من أن الهيكل الوظيفي المجاز قد تم وضعه واجازته بواسطه مؤسسات راسخة إلا أنه خرج بنظرية فردية الا وهي إلغاء وظائف مقابل انشاء ليقوم بتعيين 237 عامل وسائق مقابل إلغاء عدد كبير من الوظائف في هرم الهيكل الوظيفي , من ضمن وظائف مدخل الخدمة ووظائف الترقي لان هذا العدد الكبير اي237 وظيفة يتطلب لاستيعابها إلغاء اكثر من مائة وظيفة مما يترتب عليه حرمان الموظفين في الدرجات المختلفة من الترقي الي الدرجه الأعلى وقد سلك المدير العام طريق مخالفة القانون في تشكيله لجنه إلغاء وظائف مقابل انشاء حيث استند علي موافقه غامضة من وزارة المالية ولاية الخرطوم وديوان شؤون الخدمه ولاية الخرطوم ووفقا للائحة الخدمة المدنيه لسنه 2015 يجب أن يكون قرار تشكيل لجنه الغاء وظائف مقابل انشاء بتوصية من الوزير المختص وموافقة السيد الوالي بشرط أن تتوفر الشروط الموضوعية وفي حالة جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات تنتفي الشروط الموضوعية لتراكم استحقاق الترقيات الي الدرجات الأعلى .

 الأن هنالك دفعات في الدرجة الثامنة استوفوا حق الترقي الي الدرجة السابعة في الأعوام 2019/2020/2021 وان هنالك ملاحظين مكثوا في مدخل الخدمة لأكثر من ستة سنوات وظل المدير العام يرفض تشكيل لجنة ترقيات دون مسوغ قانوني وهذه اللجنة اي لجنة إلغاء وظائف مقابل انشاء مهامها في متن القرار إلغاء وظائف وتعيين عمال ولم تكن من أجل الدراسة كما زعم في قرار إلغاء تشكيل اللجنة وهذا الإلغاء اعتراف عملي بمخالفه القانون .

عليه ندعو الجهات المختصة للتحقيق في هذه الجريمة المكتملة الأركان لان الشروع جريمة نص عليها القانون الجنائي 1991 .

وعلي صعيد الموارد المادية يمتلك جهاز حماية الأراضي أسطول من الآليات شاركت في كل الاعمال الضرورية في الولاية كطوارئ الخريف وأعمال النظام وكل الاعمال المتعلقة بالبنية التحتية في مبادرات مشهودة فضلا عن العمل الإسلاسي المنوط بجهاز حماية الأراضي وقد كانت هذه الآليات بحالة جيده قبل أن يستلم المدير العام الحالي إلا أن هذه الآليات كثير منها خرج من الخدمة لعدم الاهتمام بالصيانة وعلى الرغم من وجود مبلغ 15 مليون في بند التنمية فضلا عن بند الصيانة الطارئة الذي يخصم من كل تكلفة ازالة , الان آليات ومتحركات فروع الجهاز بالمحليات أغلبها خرجت عن الخدمه والقصد هنا ليس نشر الغسيل القذر للجهاز وانما دق ناقوس الخطر من باب المسؤولية المهنية والواجب الوظيفي ونترك الأمر لتقرير المراجع القومي للعام 2020 .

تفاقمت معاناه موظفي جهاز حماية الأراضي في عهد المدير العام الحالي وعلى سبيل المثال لا الحصر لم يصرف موظفي جهاز حماية الأراضي منذ اغسطس 2020 كثير من الاستحقاق مثل لجان الطواف والأعباء الإدارية وغيرها حتى تاريخه , اما حافز الأداء والتقارير لم يصرف الموظفين حوافز ديسمبر 2020/ يناير 2021 فبراير 2021 علي الرغم من الظروف المعيشية الصعبة , وحتي الان لم يصرف العاملين طبيعة العمل وحافز الخطر بالرغم من تصديقها من الجهات المختصة .

2/ اقالة مدير عام جهاز حماية الأراضي العميد معاش الوليد محي الدين عثمان , تستند الجمعية العمومية لموظفي جهاز حماية الأراضي علي قرار لجنه تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة في المؤتمر الصحفي الاخير الذي قضى بإنهاء عقودات الدستوريين والمتعاقدين

وقد نقل المدير العام العميد معاش وليد محي الدين من شركه المواصلات العامة الي جهاز حماية الأراضي متعاقدا وقد أكمل عقده بجهاز حماية الأراضي وقد صدر قرار من الرئيس المخلوع بإنهاء التعاقدات إلا أنه تم الاستثناء من هذا القرار وجدد للمدير العام المذكور أعلاه وفي عهد الثورة المجيدة , جدد له في عهد الوالي اللواء أحمد عبدون وقد انتهي عقده بتاريخ 2020/7/27 الا أنه ظل يمارس مهامه بموافقات من جهات لا ندري طبيعة وحقيقة هذه الموافقات التي ينبغي أن تكون معلومة من باب الشفافية وعلي ضوئها تتم اعمال المراجعة والتصاديق المالية

واخيرا وليس آخرا ..

 نؤكد التزامنا بالقانون ونناشد الجهات ذات الصلة النظر في قضيتنا بعين الاعتبار واشراكنا كأصحاب مصلحة في اي لجنة للإدلاء برؤيتنا وسماع حجتنا حتي لا تتهاوي هذه المؤسسة وتلحق بركب المؤسسات الفاشلة ولابد من استعادة اتزانها والنهوض بها لنعيدها سيرتها الاولى .