* ترى هل كان الأخ عصام عبد الله العبيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر مخطئاً، عندما وصف عقد إيجار الميناء الجنوبي للشركة الفلبينية بأنه )يمثل جريمة ضد الدولة(؟
* لتقييم أي عقد لابد من إجراء مقارنة بين المنافع التي يجلبها، والمضار التي يدرأها خلال فترة سريانه، فهل يحقق العقد المذكور أياً من الهدفين؟
* تبلغ القيمة الكلية للعقد نصف مليار يورو، يتم سداد )410( ملايين يورو منها فوراً، وتقسيط الباقي بطريقة ميسرة على عشرين عام، أي أربعة ملايين وخمسمائة ألف يورو في العام.
* ينص العقد على أن تعمل الشركة الفلبينية بذات الآليات المملوكة حالياً للميناء في أول ست سنوات، ثم تبدأ بعدها في استجلاب آليات جديدة، لتسترجع قيمتها بعد نهاية فترة العقد.
* سيدر العقد )25( مليون يورو سنوياً، بمعدل مليوني يورو في الشهر لمدة عقدين.
* في العام الماضي وحده استقبل الميناء الجنوبي )480( ألف حاوية، وبلغ دخل الميناء منها )156( مليوناً ونصف المليون يورو، أي أن دخل الميناء في الشهر بلغ العام الماضي وحده أكثر من )13( مليون يورو.
* بأي منطق وأي حساب، ولمصلحة من يتم استبدال )13( مليون يورو، بمليوني يورو شهرياً؟
* ذلك بخلاف قيمة رسو البواخر في الميناء، وهي تدفع باليورو أيضاً، وتحسب بالساعة، وستخرج قيمتها من الخزانة العامة بمجرد تولي الشركة الفلبينية لزمام الأمور في الميناء المضاع.
* بحسبة بسيطة نجد أن القيمة الكلية للعقد الفلبيني، تساوي دخل الميناء الجنوبي لمدة ثلاث سنوات فقط!
* الموجع في الأمر أن الميناء الجنوبي يحتكر حوالي )85%( من إيرادات العملة الحرة للدولة في قطاع الموانئ حالياً، ويحوي )12( رافعة جسرية حديثة، تحمل الحاويات من البواخر إلى الميناء، ولا يحتاج تشغيلها إلا للكهرباء والسائق فقط.
* لو تعلق العقد بميناء سواكن، أو هيدوب، أو أوسيف، أو الميناء الشمالي لقبلنا فكرة الاستئجار وهضمناها، لأن الموانئ المذكورة متخلفة، وتحتاج إلى تطوير بإحضار رافعات جسرية، وآليات أخرى، تضمن تشغيلها كموانئ إضافية، تدر المزيد من النقد الأجنبي على خزينة الدولة.
* أخطر ما في العقد أنه منح الشركة الفلبينية الحق الحصري في احتكار العمل في كل موانئ الحاويات بالسودان، لمدة عشرين سنة مقبلة، يُحظر خلالها على أي جهة أخرى أن تمارس أي عمل في مجال تنزيل الحاويات من البواخر قطعياً.
* ذلك يعني أن الدولة لن تمتلك أي سلطة لتطوير بقية موانئها، كي تستقبل المزيد من الحاويات على مدى عقدين مقبلين، إلا عبر الشركة المحظوظة.
* حديث نائب مدير الموانئ عن أنهم سيفاوضون الشركة الفلبينية لإقناعها باستيعاب )900( من مجمل )1750( عاملاً في الميناء الجنوبي، وأنهم سيوظفون الباقين في الموانئ الأخرى مجرد ضحك على الذقون، لأن العقد يخلو من أي نص يلزم الشركة بالموافقة على الطلب المذكور، كما إن بقية الموانئ تعاني أصلاً من فائض في العمالة، ولا تحوي نشاطاً يمكنها من استيعاب المزيد من العمال.
* لو افترضنا أن دخل الميناء الجنوبي انحصر في قيمة العام الماضي فقط،ولم تدخل على الميناء أي آليات جديدة، تمكنها من رفع طاقتها الاستيعابية وزيادة مداخليها من العملات الصعبة، وحسبنا مجمل إيراداتها خلال 20 عام، سنجد أن الميناء المذكور سيدر على السودان أكثر من ثلاثة مليارات يورو خلال فترة العقد، أي أكثر من ستة أضعاف قيمة عقد الشركة الفلبينية، فلمصلحة من يتم إهدار ذلك المبلغ الضخم في دولة تعاني خزائنها من قلة الفئران وضعف موارد العملات الصعبة؟
* العقد المؤلم يمثل امتداداً لعقد آخر، تم بموجبه التعاقد مع شركة فلبينية أخرى، لإدارة الميناء نفسها، في الفترة من 2013 وحتى 2018، مقابل )40( ألف يورو شهرياً!
* أحضرت الشركة ثمانية موظفين، تقلص عددهم لاحقاً إلى أربعة، لم يفعلوا شيئاً سوى الجلوس في المكاتب لاحتساء الشاي والقهوة والونسة والوتسبة، بينما كان العمل ينجز بواسطة الإدارة الأصلية للميناء، وعمادها سودانيون يقبضون مبالغ هزيلة بالجنيه المنهار.
* العقد المريب سيهدر على الخزانة العامة أكثر من مليارين ونصف مليار يورو خلال عقدين، مع ملاحظة أن الشركة الفلبينية ستسترد بعد نهايته قيمة كل الآليات التي ستوردها للميناء أثناء فترة التشغيل، مما يعني تضخيم فواقد العملة الصعبة أكثر فأكثر.
* نطالب السيد رئيس الجمهورية أن يتدخل ليأمر بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل ذلك العقد الكارثي، وأن يبطل استئجار الميناء الجنوبي للشركة الفلبينية، لأنه يمثل جريمة في حق الاقتصاد الوطني.
