كشف تحقيق لـ(الإنتباهة) عن ممارسات مشبوهة لنافذين أحاطت بملف الشركة الفلبينية التي رسا عليها عطاء تشغيل الميناء الجنوبي ببورتسودان. وأوضح التحقيق -الذي ينشر لاحقاً- أن عضو المجلس العسكري المحلول الفريق جلال الشيخ، هو الذي أوضح للعسكري أن ضبابية تحيط بهذا الملف وطالب بإلغائه. وفي غضون ذلك أكد رئيس تيار الإصلاح بالموانئ البحرية سامي الصائغ أن المعلومات التي تحصلوا عليها تؤكد أن نافذين وأعضاء بلجان حصلوا على تسعين مليون دولار لتسهيل إجراءات العقد، وأن شقيق المخلوع عبد الله البشير هو الذي يقف وراء خصخصة الميناء الجنوبي. ومن جهته أوضح البرلماني السابق والقيادي في البحر الأحمر الفريق عثمان فقراي أن الشركة الفلبينية لم تورد المبلغ المتفق عليه في البنك المركزي، بل في حساب خاص. وقال فقيري لـ(الإنتباهة) إن سماسرة كانوا يقفون وراء الصفقة وتلقى تهديدات لمناهضته لها، واعتبر في ذات الوقت عدم لجوء الشركة الفلبينية للقضاء بعد إلغاء العقد دليل على وجود شبهات فساد.
