الاماتونج(سونا) – عبرت تنسيقية القوى الوطنية عن رفضها الاتفاق الاخير بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير مؤكدة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بدار حزب المؤتمر الشعبي مساء اليوم أنها تم إقصائها ولم تكن جزءاً من التفاوض والاتفاق الذي تم.
واكد الدكتور علي الحاج محمد القيادي بالتنسيقية الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي أنهم أوصلوا رسالة واضحة لرئيس المجلس العسكري في إجتماع تم معه أنهم يجب أن يكونوا جزءاً من التفاوض أسوة بقوى الحرية والتغيير مبيناً رفضهم للاتفاق الذي تم ، واصفاً إياه بالثنائي.
وأضاف الحاج انهم في تنسيقية القوى الوطنية يرفضون كذلك أن يكون المجلس العسكري جزء من التفاوض بل يكون الأصل هو تفاوض القوى السياسية مع بعضها داعياً الأحزاب المكونة لقوى اعلان الحرية والتغيير لخلع عباءة الحرية والتغيير والتفاوض مباشرة بأسماء أحزابهم مشيراً لعدد من اللقاءات التي وصفها بالخجولة التي إبتدرتها أحزاب الحرية والتغيير مع المؤتمر الشعبي .
وتساءل الحاج من سيحدد إستقلالية الشخصيات التي ستتولى حقائب وزارية في مجلس الوزراء أو مقاعد في المجلس السيادي مجدداً التساؤل هل إذا تبين أن بعض هذه الشخصيات حزبية هل سيتم إقصاؤها كما تم إقصاء بعض أعضاء المجلس العسكري عندما طعن فيهم بأنهم ضباط إسلاميون ينتمون للنظام السابق.
وشدد د.علي الحاج رفض تنسيقية القوى الوطنية لكل محاولات التدخل الخارجي في الشأن السوداني موضحاً أنه لايمكن للحزب الشيوعي أن يتصل ببعض السفارات الاجنبية ثم يدعي أنه من قوى التحرير.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد علي الجزولي القيادي بتنسيقية القوى الوطنية أنه إذا تم فتح الاتفاق الذي تم لمزيد من الحوار حوله فإن ذلك أمر جيد وإذا تم إغلاقه على إعتبار أنه إتفاق نهائي فستتخذ التنسيقية المواقف السياسية الملائمة إستناداً للقانون والدستور مبيناً أن نظرة المجلس العسكري والمبادرات الاجنبية لقوى الحرية والتغيير على انها الممثل الوحيد للثورة نظرة خاطئة.
وعلى صعيد متصل أوضح الدكتور حسن عثمان رزق القيادي بالتنسيقية انه يجب أن يشكل مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وولاة الولايات من كفاءات غير حزبية وان تكون قسمة المجلس التشريعي بين كل قوى الثورة عادلة مثمناً مقترح الوسيط الافريقي بأن يشكل التشريعي من 50% لقوى الحرية والتغيير و50% للقوى السياسية الاخرى.
ودعا رزق بألا تتخذ الحكومة الانتقالية أي قرارات تكون من صميم إختصاصات الحكومة المنتخبة كإقرار الدستور وشدد بألا تكون الفترة الانتقالية فترة إنتقامية ولايتم فيها فصل أو إقالة العاملين بالدولة إلا على أساس قانون محاسبة العاملين مبيناً أنهم يرغبون في فترة إنتقالية هادئة وهادفة تصل بالبلاد لانتخابات آمنة وتعالج مشاكل السودان الاقتصادية وترفع إسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب وتبعده من سياسة المحاور.
