طالب نائب رئيس المؤتمر الوطني ورئيس المجلس التشريعي السابق بولاية البحر الأحمر أحمد همد بضرورة محاسبة المفسدين،وطالب بفتح ملفات الفساد بالبلاد منذ صعود الإنقاذ الى سدة الحكم واقترح إشراك منظمات دولية في التحقيقات حول تلك الملفات.
وشدّد همد على ضرورة الاحتكام للقانون وانتظار ما يسفر عنه الطعن الإداري الذي تقدّمت به منظومة زيرو فساد.
ونفى تورط الوطني بالولاية في شراء مقر الحزب من مال الدولة العام.
وقال همد في تصريحات لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّهم قاموا بشراء مقر الحزب بولاية البحر الأحمر إبان تولي د. محمد طاهر ايلا منصب الوالي من تبرعات عضويتهم من التجار بمبلغ مليار وتسعمائة وخمسين جنيهاً.
وحول مصادر تمويل الحزب أقرّ بأنّ الحزب لديه إستثمارات مع شركة ليموزين تقوم بتأجير عربات الحزب ونوه الى أن الحزب في الفترة من 2012 الى 2016 كان يمتلك مابين 12 الى 14 عربة ليموزين.
وقدر مصدر فضل حجب اسمه بحسب الجريدة عربات المؤتمر الوطني بالآلاف ونوه الى أن الاستخبارات العسكرية صادرت مابين 450 عربة الى 600 عربة فقط.
وكشف عن قيام عدد من قيادات المؤتمر الوطني بتزوير مستندات عربات الحزب من خلال تغيير غرضها الى اسم آخر واعتبر ذلك فساداً.
وأردف: مازال هناك عدد من القيادات لم يقوموا بتسليم العربات التي بحوزتهم، وذكر أن طلاب الوطني كانوا يقومون باستبدال موديلات عرباتهم سنوياً والسيارات القديمة إما باعوها أو تم توزيعها على وحدات أخرى.
ونوه الى أن المكتب التنفيذي للطلاب يتكون من 25 مسؤولاً، فضلاً عن ان لديهم منظمات للتمويه.
من جانبه أعلن أمين الأمانة العدلية السابق بالمؤتمر الوطني الفاضل سليمان رفضهم لطلب وزير المالية.
وقال (يجب أن يستند على القانون أو نص دستوري وليس من حق أي جهة مصادرة ممتلكات حزب الا بموجب القانون).
وحول حصول الحزب على تمويل من الصين طالب بإجراء تحقيق حتى يخضع الحزب للمحاسبة بدلاً من اصدار قرارات سياسية بمصادرة الحقوق.
وأردف: الثورة جاءت لكن الدولة لم تنته وعلى الحكومة التي جاءت بموجب الثورة فتح كل الملفات فليس هناك حصانة للوطني أو لأية جهة أخرى.
