دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، إلى اتخاذ سياسات وتدابير اقتصادية على المستويين “القصير والطويل”، تعبّر عنها موازنة العام 2019، كما دعت للسيطرة على سعر صرف العملة الوطنية وإيقاف التوسع النقدي وحل مشكلة السيولة النقدية.
وطالبت اللجنة في تقريرها بجلسة الأربعاء حول بيان وزارة المالية عن أداء الوزارة من أبريل حتى سبتمبر من العام الحالي وخطة العام 2019 وتقرير أداء الموازنة لذات الفترة، طالبت بأهمية بذل الجهود لخفض معدلات التضخم بصورة عاجلة باتباع سياسات انكماشية في الإنفاق الجاري للدولة.
ودعت اللجنة وفقاً لـ”سونا”، إلى التقليل من استيراد القمح، والبحث عن بدائل أقل تكلفة كالدقيق المخلوط، كما دعت لأهمية مراجعة سياسات الاستيراد وإصدار التشريعات اللازمة لمراجعة الإعفاءات الضريبية.
من جانبه، أوضح وزير الدولة بوزارة المالية مصطفى حولي، أن الموازنة السنوية وتقارير أدائها هي مسائل جزئية لتحليل المسار الاقتصادي وتقييمه وتقويمه في الجوانب الرقمية لوضع معالجات الانحرافات.
وامتدح حولي تقرير اللجنة وعكسه لحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، مشيراً للفجوة في جانب النقد الأجنبي وتدني تدفق البترول من دولة جنوب السودان.
هذا وقد دعا أعضاء المجلس الوطني وزارة المالية إلى قيام مؤتمر اقتصادي لمراجعة الأوضاع الاقتصادية، وأهمية الاعتماد على الموارد الذاتية التي تزخر بها البلاد.
