نصح مراقبون حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بعدم تكرار أخطاء الرئيس السابق ونظامه في إدارة الدولة السودانية ونبهوا إلى ضرورة إجراء معالجات حقيقية وفورية للصعوبات الماثلة حتى لا تستفحل. وأشاروا إلى جملة مخاطر تواجه السودان تتمثل في مؤشرات اشتداد الأزمة الاقتصادية والمعالجات الخاطئة لها من خلال البحث عن حلول من المواطن المثقل والذي ليس بيده شيء، وهو نفس الأمر الذي قام به نظام البشير عندما تأخر في إيجاد حلول آنية للموضوع، بل قام برفع الدولار الجمركي من ٦جنيهات إلى ١٨ جنيهاً في الموازنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ونصح هؤلاء المراقبين الحكومة بالبحث عن الأموال ليس من المواطن وإنما من الشركات مع العمل الجاد والمستمر لإيجاد معالجات لقضايا الضمان الاجتماعي للعاملين والعلاج وتوفير الدواء وإعطاء أولوية لمكافحة الأوبئة، مقابل منع تسيير المواكب إلى المراكز الصحية واغلاقها وطرد الأطباء مما يعني استمرار تدهور الخدمات.
وقال أحد المراقبين والذي فضل حجب إسمه: (إن التغيير لا يعني الفوضى وأخذ القانون باليد وحث المواطنين على عدم الوقوع في الفوضى باعتبار هشاشة الأوضاع نظراً لتهديدات بوكو حرام، مما يؤدي إلى خروج مناطق من سيطرة الدولة وبالتالي تعرض السودان لخطر الأطماع في الاستيلاء على أراضيه وبسط السيطرة على أجزاء منها في الشمال والشرق والجنوب وتشجيع بعض المناطق على الحكم الذاتي في جبال النوبة وفي غرب السودان). وحذر متابعين للشأن السوداني من مخطط لجر السودان للوقوع تحت إدارة المنظمات الأجنبية.
وقالوا إن معالجة فوضى الشارع العام تجنب البلاد الانفلات والفوضى.
وللوقاية من هذه المخططات وتجنب مخاطرها يقول المحلل السياسي والخبير في فض النزاعات الدكتور عثمان أبو المجد، إن الأمر يتطلب مشروع وطني جامع لايستثني أحد ويوحد الفكرة والهدف والبرنامج والسير برأس مرفوع من الكبرياء الوطني بالاعتماد على الحلول الداخلية والتراضي.
