أكد عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية ّعلى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالباسط محمد المصطفى جلال – إن تطبيق النظام المصرفي المزدوج في السودان يترتب عليه بعض القضايا الخاصة والمتمثلة في تركيبة الودائع وتركيبة الهيكل المالي ‘ بجانب وضعية المودعين في هذا المجال. واوضح خلال تصريح صحفي علي هامش ندوة “تحديات ومالات تطبيق النظام المصرفي المزدوج بالسودان ” التي نظمتها الهيئه العليا للرقابة الشرعية ّعلى المصارف والمؤسسات المالية ان إتفاقية السلام بين دولة السودان والجنوب افرزت نظام مصرفي مزدوج في
المرحلة الثانية . حيث تم منع قيام المصارف التقليدية في الشمال ‘ وبالمقابل منع الإسلامية بالجنوب. لافتاً إلى عودة النظام الإسلامي بعد الإنفصال مرة أخرى. وقال عبدالباسط بعد قرار مجلسي الوزراء والانتقالي أصبحنا أمام المرحلة الثالثة من النظام المصرفي المزدوج “اسلامي وتقليدي”. مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تواجهها العديد من القضايا تتطلب دراسات ومراجعات ونظرة إلى مستقبل الودائع ورؤس الأموال المودعة الآن في البنوك الإسلامية حال رغبة هذه البنوك التحول إلى تقليدية أو المنافسة العالمية.
لافتاً أن النظام المصرفي المالي في السودان بدأ تقليديا عام 1903م في البنك الأهلي المصري واستمر حتى 1975م ويعمل بالنظام التقليدي ويعتمد على آلية سعر الفائدة. وزاد ظهرت البنوك الإسلامية ببنك فيصل بعد منتصف السبعينات وهذه هي المرحلة الأولى للنظام المصرفي المزدوج واستمر حتى 1984. واوضح انه في بداية 1984 صدر منشور يلغي التعامل بالربا علي خلفية قوانين الشريعة الإسلامية سبتمبر 1983.
