رفض تجمّع المهنيين السودانيين اليوم”الثلاثاء” بعض البنود التي أوردها المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري التي كان مزمعًا التوقيع عليها من بينها”الحصانات المطلقة” لأعضاء المجلس السيادي، معلنًا في الوقت ذاته عدم توقيعه على اتفاقٍ لا يرضي الثوار ولا يحترم دماء الشهداء وولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم”الثلاثاء” قال المتحدّث باسم التجمّع إسماعيل التاج إنّ بند الحصانات المطلّقة لأعضاء المجلس السيادي مرفوض بأيّ حالٍ كان، مشيرًا إلى أنّهم لن يقبلوا تعيين المجلس لرئيس القضاء والنائب العام.
وبحسب التاج فإنّ الحصانات المطلقة التي يطالب بها المجلس العسكري فإنّها تهزم الوثيقة الدستورية”.
وفي الخامس من يوليو الماضي، توصّل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاقٍ يقضي بتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات تمهيدًا لإجراء انتخابات.
وطالب تجمّع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بالتراجع عن تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاث أشهر في البلاد، موضحًا أنّ ذلك من يتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير، ويعّد “انتهاكَا للحريات”.
وبذلت الوساطة الأفريقية وإثيوبيا جهدًا حثيثًا على إعداد مسودّة الوثيقة حتى يصادق عليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لكّن التحالف القائد للاحتجاجات في السودان أبدى تحفظًا بسبب بند”الحصانات المطلقة” لأعضاء المجلس العسكري.
وشهد السودان تردي للأوضاع الاقتصادية آواخر العام 2018، ما أدى إلى احتجاجات شعبية عزل بموجبها الجيش الرئيس عمر البشير من الحكم بعد”30″ عامًا.
