أوضح تجمّع المهنيين السودانيين أنّه لن يجري انتخاباتٍ قبل صياغة وإجازة قانون جديد لتنظيم العمل النقابي، معلنًا في الوقت ذاته موافقته على قرار مسجّل تنظيمات العمل بحلّ الاتحادات والنقابات وتحويل مكاتبها التنفيذية إلى لجانٍ للتسيير.
وقال عضو لجنة النقابات بتجمّع المهنيين عمار يوسف خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم”الأربعاء” إنّ لجنة النقابات ستعمل على إصدار قانونٍ جديد لتنظيم العمل النقابي خلال فترة الثلاثة أشهر بغية قيام الانتخابات والاتحادات.
وتابع” نرفض حلّ الاتحادات والنقابات لأنّ تدّخل الحكومة بإصدار قرارٍ بحلٍ يفتح الباب للتدخل مرة أخرى، وتدّخلها يخالف قانون منظمة العمل الدولية”.
وأبان يوسف أنّ القرار سيعمل على تقييد صلاحيات لجان التسيير، وسيساعد في كشف الفساد بالاتحادات.
وكان وزير العدل أصدر”الأحد” قرارًا عن المسجّل العام لتنظيمات العمل، بإنهاء دورة الاتحادات المهنية وإقامة انتخابات خلال “3” أشهر .
ووجدت الخطوة اعتراضًا، ووصف القرار بأنّه مخالف لاحكام الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية التي نصّت علي تفكيك كل أشكال التمكين لحزب النظام البائد.