إتهم تجمع المهنيين السودانيين، وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، بخرق إتفاقها مع قوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن التعديلات التي أجريت على الموازنة،وتأجيل رفع الدعم التدريجي عن البنزين، وحملها مسؤلية تفاقم أزمة الوقود، والخبز.
ودعا وزارة المالية العودة لما تم الإتفاق عليه، وتأجيل رفع الدعم التدريجي عن البنزين، حتى إنعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل.
وقال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد شيخون في مؤتمر صحفي “السبت” أن وزارة المالية نقضت ما تم الإتفاق عليه مع قوى إعلان الحرية والتغيير .
وأشار إلى أنه تم الإتفاق على رفع قيمة الجنيه الرسمي مقابل الدولار الأمريكي لنحو “18” جنيه، إلا أن وزارة المالية قامت بتخفيضه ل”51″ جنيه.
وبينت أن خرق الإتفاق أسهم في تفاقم أزمة الوقود والخبز، غضون الأيام الماضية، وطالب بتغيير العملة الوطنية في الوقت الراهن، بغية محاربة تخزين العملة الوطنية.
وكشف شيخون أن الإدارة الأمريكية وضعت شرطان لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب،هما دفع تعويضات لضحايا تفجيرات السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا،فضلاً عن القضاء على الجيوب الإرهابية بالداخل .
وأكد أن المجتمع الدولي وضع خمس إشتراطات لدعم الإقتصادي السوداني،تتمثل في رفع الدعم عن الوقود والخبز، وزيادة الضرائب، توحيد سعر الصرف،تسديد الديون السيادية،وان لا يقترض السودان.
