يؤكّد مجلس الوزراء الانتقالي على أن قضية شرق البلاد قضية عادلة و ذات أولوية قومية قصوى، و أن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية و الإجتماعية و التنموية لكافة أهل شرق البلاد، و يجدّد المجلس التشديد على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد و بتنسيق عالي بين مختلف مؤسسات الدولة.
ظل مجلس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديداً ما قام به بعض المواطنين و التنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان و الطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر و بقية البلاد عند منطقة العقبة، و تداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب.
ويودّ مجلس الوزراء أن يُجدِّد التأكيد على احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي بإعتباره حقاً دستورياً تم إنتزاعه بتضحيات شعبنا، و مع ذلك فإن على عاتق المجلس أن يُحذِّر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، و الطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، و يضر بمصالح جميع السودانيات و السودانيين في أن يتحصلوا على الإحتياجات الأساسية.
ويُعلن مجلس الوزراء بأن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة و المحاليل الوريدية على وشك النفاد، حيث تعثّرت بسبب إغلاق الميناء و الطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة و المحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح، و يشير مجلس الوزراء إلى أنّ استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى إنعدام تام لهذه السلع و التأثير الكبير على توليد و إمداد الكهرباء بالبلاد، و كل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا.
و إذ يؤكِّد مجلس الوزراء على إيلائه كامل الإهتمام و بذله كل الجهد لحلّ قضايا شرق السودان، و إيفاده عديد الوفود مع بقية مؤسسات الدولة لحلّ الأزمة، فإنه يدعو المواطنين للنأي عن أساليب الإحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق، فهذه الحكومة هي حكومة جميع السودانيين، و أبوابها دائما كانت و ستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم و التفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين.
