أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بياناً ساخناً تحدثت من خلاله عن آخر المستجدات حول مفاوضاتها مع المجلس العسكري وأوضحت من خلال البيان العديد من النقاط المهمة: وفيمايلي نص البيان
جماهير شعبنا الأبي،
إن محاولات التشبث بالسلطة والالتفاف على الكراسي بذريعة الحماية أو حفظ الأمن هي اسطوانة قديمة متجددة ولكنها مشروخة، فالقوات الأمنية والجيوش مهمتها على الدوام تقتصر على الأمن والدفاع، ولا تتعداها للسيطرة على الحكم والهيمنة على سلطة.
لم تكوَّن الجيوش في يوم من الأيام لتستلم السلطة أو تتمهل في القصور، فالجيوش بطبيعتها هي لحماية الشعوب ولصيانة حدود الأوطان من الأعداء، وأي فصلٍ في فصول كتاب التاريخ ذُكر فيه قعود الجيوش في كراسي الحكم، كان متبوعاً بفصلٍ يحكي عن أنهار الدماء ويروي عن طبائع الاستبداد.
إن محاولات المجلس العسكري تصوير تفاوضنا معه حول وسائل إدارة الدولة وصلاحيات مؤسسات الحكم بأنها تغوُّل، يبيِّن من الذي يريد أن يتغوَّل ومن الذي يريد أن يعيد تطبيق تجارب مأساوية من حكم العسكر في بلدنا وفي بلدان أخرى، إعادة منسوخة بالكربون بكل كوارثها ومظاهر الاستبداد فيها، وهو ما لن نسمح به، كما لن نسمح باستبدال طاغية بطاغيةٍ جديد. إن التضحيات التي قدمها الشعب السوداني أكبر من أن تُباع وتُشترى، والدماء التي سالت والشهداء الذين ارتقوا أغلى من أن نترك حقهم للطموحات الشخصية والتدابير الذاتية.
إننا في قوى الحرية والتغيير، نعلن عن تمسكنا بإعلان الحرية والتغيير وهدفنا ليس تسلم السلطة من أجل السلطة نفسها، فهذه لو أردناها لسبحنا نحوها مع السابحين في أنهر الدماء، ولصعدنا إليها فوق جماجم الشهداء الشرفاء مع أول دعوة من دعوات نظام الإنقاذ البائد للحوار وتقاسم السلطات. لذلك فإن حوارنا وتفاوضنا مع المجلس العسكري مبني على وعده الذي قطعه مع الشعب وأمام الكاميرات والإعلام بأنه حوار مُستحَق مع الطرف المُستحِق بهدف تسليم السلطة للمدنيين، وليس حواراً مع أي أطراف أخرى ما يربطها مع الثورة والتغيير أوهى من خيوط العنكبوت. حوارنا مع المجلس العسكري حوار شفاف وفوق الطاولات لا في أماكن سرية أو عبر لقاءات ” ثنائية” خفية، وما نطالب به هو أن يكون أمام الشعب والإعلام.
إن ماحدث خلال كل جولات التفاوض السابقة يشير إلى أن المجلس العسكري يبحث عن شرعنة نفسه ونظامه عبر إلباس الحكم العسكري طابعاً مدنياً مزيفاً وضعيفاً مع الإبقاء على وجوده كحاكم ومسير فعلي للدولة. ونؤكد على أن ممارسة المجلس العسكري للمماطلة وخطاب المراوغة لن يكسبه أي شرعية، وأن تصريحاته حول قوى إعلان الحرية والتغيير غير مسئولة وتتسم بعدم المصداقية.
إن لدينا أدوات في العمل السلمي الجماهيري ليس أقلها الإضراب السياسي والعصيان المدني وهي وسائل مجربة وخبرة شعبنا فيها مشهودة، هذه الأدوات نجيد تطبيقها والذهاب بها إلى أبعد الحدود، وبوصلتنا ومرجعيتنا في ذلك هي الجماهير وتحقيق تطلعاتها، لذلك فإننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نؤكد على استمرار أدوات المقاومة السلمية من التظاهرات والمواكب والاعتصامات الباسلة في كل بقاع السودان حتى تسليم مقاليد الحكم في البلاد لسلطة انتقالية مدنية وفقاً لما نص عليه إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا.
إن ما نسعى إليه ونعمل له هو إنجاز السلطة المدنية الانتقالية بمؤسسات ذات صلاحيات تفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي تغلق الباب أمام سرقة مكتسبات شعبنا من الثورة المضادة وأذيال النظام، وتعمل من أجل العبور نحو مراقي التطور والنماء والاستقرار والأمان للسودان ولإنسانه، وسنصِّعد من أجل الوصول لهذه الأهداف، وسنواصل الضغط السلمي بكل الوسائل المتاحة والمجربة في عُرف ونهج الشعوب الأبية التي لا ترضى الضيم ولا تنكسر.