بلاغ بنيابة الفساد ضد المعزول والجاز وطلب لحل (الوطني) ومصادرة أمواله

حددت محكمة الطعون الإدارية الثالث من الشهر المقبل موعداً أخيراً لسماع دفوعات حزب المؤتمر الوطني حول امتلاكه كتائب ظل وطلب حل ومصادرة أموال الحزب، وفي ذات الأثناء دُون بلاغ بنيابة مكافحة الفساد ضد المخلوع البشير وعوض الجاز حول أموال البترول. وقال عضو منظمة (زيرو فساد) نادر العبيد لـ (الإنتباهة) أمس، إن المنظمة دونت بلاغاً بنيابة مكافحة الفساد في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير النفط الأسبق عوض الجاز حول الفساد في أموال البترول والتصرف فيها. وأشار العبيد إلى أن المنظمة قدمت طلباً في يناير الماضي لمسجل الأحزاب بحل حزب المؤتمر الوطني على خلفية حديث القيادي بالحزب علي عثمان بامتلاكهم (كتائب ظل)، وقال إن المجلس أرسل الطلب للحزب للرد لكنه امتنع، مما دفع مسجل الأحزاب لرفض طلب حل المؤتمر الوطني واعتبر أن حديث طه شخصي. وأوضح العبيد أن المنظمة بعد تسلمها رد المجلس برفض طلب حل المؤتمر قدمت طعناً في القرار لدى محكمة الطعون الإدارية ضد القرار، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني منذ ذلك التاريخ لم يحضر جلسات المحكمة، وأشار إلى أن القاضي أعلن الثالث من سبتمبر المقبل لجلسة أخيرة لسماع دفوعات المؤتمر الوطني حول طلب حله وامتلاكه كتائب ظل، وتابع قائلاً: (حال عدم حضور الحزب الجلسة المقبلة سيصدر القاضي إعلاناً بالنشر للحزب، وحال عدم الحضور بعد ذلك سيحدد القاضي جلسة أخيرة لإصدار قرار نهائي).

صحيفة الانتباهة