بروز اسم شقيقة زوجة الرئيس الأسبق في استخراج أوراق ثبوتية للأجانب

الاماتونج ـ الانتباهة
كشفت الشرطة تفاصيل بروز اسم شقيقة زوجة الرئيس الاسبق باستخراج أوراق ثبوتية سودانية للأجانب بمقابل مالي. وقال المتحري رقيب شرطة من قسم شرطة الخرطوم شمال امام قاضي محكمة الخرطوم شمال مصعب عبد الله، في قضية اتهام أجنبي “سوري” الجنسية بخيانة الأمانة في ذهب مشغول يزن “796” جراماً وتتجاوز قيمته المليوني جنيه، إضافة الى مبالغ نقدية العملات المحلية والأجنبية، تخص سيدة عقب تسليمها للمتهم بمكان عمله وسط الخرطوم على سبيل الأمانة، بأن المتهم ومن خلال التحريات أكد بأنه تعرف بالشاكية بالشارع العام إثر حدوث عطل في عربتها وقام بمساعدتها في نقل عربتها لإحدى ورش الصيانة التي تخص اجنبي ايضاً وقام بسداد قيمة الصيانة بعدها، لافتاً الى أنه قام بسداد قيمة صيانة العربة لصاحب الورشة من بني جلدته مبلغ قدره (7) آلاف دولار التزمت الشاكية بسدادها له لاحقاً. وأضاف المتحري خلال سرده لأقوال المتهم الواردة بيومية التحري، بأن المتهم أفاد بأن المبلغ الذي سدده للشاكية مقابل صيانة المركبة، لافتاً الي أن هناك علاقة نمت بينهما وامتدت لنطاق الأسرة، وأكد المتهم بأن الشاكية وعدته باستخراج أوراق ثبوتية سودانية له عبر شقيقة زوجة الرئيس الاسبق، منبهاً الى أن المتهم افاد في التحريات بأن الشاكية جمعته بشقيقة زوجة الرئيس الأسبق بمنزلها وسلمها مبلغ “2600” دولار مقابل استخراج هوية سودانية له على أن يلتزم بسداد مبلغ (20) ألف جنيه سوداني شهرياً لمدة عام.
وأكد المتحري حسب أقواله في التحري، بأن زوج الشاكية سلمه مبلغ (4) آلاف دولار من أصل (7) آلاف سددها له مقابل صيانة عربتها، فيما تماطلت الشاكية في سداد متبقي المبلغ، وحضرت إليه بمكان عمله بالخرطوم وسلمته (4) مصوغات ذهبية مشغوله (أساور) تزن الواحد منها (13) جراماً وتسلمت منه مبلغ (100) ألف جنيه سوداني والتزمت بسدادها لاحقاً عقب عودتها من رحلة علاجية بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً بأنه قام ببيع المصوغات الذهبية بمبلغ (40) ألف جنيه.
ونفى المتهم استلامه اية مصوغات ذهبية من الشاكية باستثناء الـ(4) أساور التي استلمها من الشاكية وقام ببيعها بمبلغ (40) ألف جنيه، واضاف المتهم أن علاقته بالشاكية وصلت لشراكات ما بينه وزوجها من جهة وأحد أقربائها في مجال إطارات السيارات من جهة اخرى، مشدداً على أن الشاكية ليست لديها اية مطالبات مالية أو ذهب بطرفه، بل إنما هو من لديه مطالبات مالية بطرفها بلغت (450) ألف جنيه سلمها المتهمة كقروض متفاوتة ومتبقي صيانة العربة. وأقر المتهم بكل ما جاء على لسانه بيومية التحري لدى تلاوته بواسطة المتحري امام المحكمة، مؤكداً بأن هنالك أقوال إضافية ذكرها امام المتحري لم يتم تدوينها باليومية. وبعد سماع المتحري قررت المحكمة تحديد جلسة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك لسماع الشاكي في البلاغ.
وحسب الاتهام أبلغت الشاكية السلطات قائلة بأنها سلمت المتهم (أجنبي الجنسية) مصوغات ذهبية عبارة عن ذهب مشغول يزن “796” جراماً وتتجاوز قيمتها المليوني جنيه، على سبيل الامانة الا أنها ولحظة عودتها لاستلام المصوغات الذهبية تماطل المتهم في تسليمها الذهب وفور تلقي البلاغ تم القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته وبعد اكتمال التحريات وجهت له النيابة تهمة تحت المادة (177) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلق بخيانة الأمانة وأحالت الملف للمحكمة للفصل فيه.