دفعت وزيرة الدولة بالضمان والتنمية الاجتماعية، وعضو البرلمان عن حزب الاتحادي الديمقراطي، منى فاروق سليمان، باستقالة مكتوبة من عضوية المجلس الوطني بحجة توليها المنصب الوزاري.
وعللت فاروق في استقالتها التي قدمتها لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر وتلاها في جلسة اليوم “الإثنين”، أن البرلمان أقدس من أن يجمع معه أي عمل آخر، قائلة إنها تريد إفساح المجال لعضو آخر في المجلس الوطني من القائمة النسبية للمرأة المودعة لدى المفوضية القومية للانتخابات.
وذكر رئيس البرلمان أنه وفقاً للائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني تسقط العضوية بقرار يتخذه البرلمان، ووجه عمر بتحويل طلب الاستقالة للجنة قيادة المجلس “الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة” على أن تقرر تحويلها لأحد اللجان للنظر في الاستقالة.
