بالإجماع..لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تصوت على فرض عقوبات على أميركية على «معرقلي الاستقرار» في السودان 

الخرطوم : الأماتونج

قدم الكونغرس الأمريكي أمس الخميس تشريعا لمعاقبة أي شخص يقوض “الانتقال إلى الديمقراطية في السودان” إلى جانب قرار يدين الانقلاب العسكري في أكتوبر.

وصوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بحسب (صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية) على مشروعي القانونين بالإجماع.

وقال رئيس مجلس النواب للشؤون الخارجية غريغوري ميكس: ” هناك اهتمام قوي في جميع أنحاء هذا الكونغرس – في مجلس النواب ومجلس الشيوخ – لضمان أن تلعب الولايات المتحدة دورًا فاعلا في مساعدة السودان على تحقيق انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية”. وأضاف خلال التصويت “بينما توصل القادة العسكريون والمدنيون في السودان إلى اتفاق الشهر الماضي واستأنفوا التحول الديمقراطي ، اسمحوا لي أن أكون واضحًا: أولئك الذين يسعون لتقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان واستغلال هذه العملية السياسية الحساسة سيحاسبون”.

ومن شأن قانون الديمقراطية في السودان ، الذي قدمه الجمهوري يونغ كيم أن يجمد ممتلكات أي شخص يتدخل في التحول الديمقراطي في السودان ، أو يهدد استقراره ، أو يقيد حرية التعبير أو الوصول إلى وسائل الإعلام ، أو ينخرط في الاعتقالات التعسفية أو التعذيب ، أو يختلس أموال الدولة السودانية.

ويحتوي مشروع القانون على مذكرة قانونية من شأنها أن تسمح للرئيس جو بايدن بالتخلي عن العقوبات إذا رأى أن ذلك في مصلحة الولايات المتحدة.

ويعترف القرار الذي قدمه النائب ميكس برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته “كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية في السودان” بينما يدعو القوات المسلحة إلى “الإفراج الفوري عن جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين” ورفع حالة حالة طوارئ ، كما يدعو الجيش إلى “العودة إلى الحكم الدستوري بموجب الوثيقة الدستورية اكنقطة انطلاق للتفاوض مع المدنيين من أجل حكم مدني كامل”.

ويشير التشريع الذي تمت صياغته من قبل قطبي السياسة الأمريكية في الكونغرس الأمريكي إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين متوافقون إلى حد كبير مع إدارة بايدن ، ويمكن للعقوبات أن توفر للبيت الأبيض نفوذاً إضافياً على الجيش السوداني.

وقال مايك ماكول ، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية ، خلال التصويت: “اعتقل الجيش قادة مدنيين وقطع الإنترنت وأعلن حالة الطوارئ”، وأضاف “الشعب السوداني يقف بقوة … ويواصل المخاطرة بحياته للاحتجاج السلمي والمطالبة بالديمقراطية.”

ويعتبر تصويت اللجنة تمهيداً للطريق للتصويت الكامل على أرضية مجلس النواب.

الجدير بالذكر أن السيناتور الديموقراطي كريس كونز قدم تشريعات عقوبات مماثلة في مجلس الشيوخ كما قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مينينديز قرارًا مماثلًا يدين الانقلاب في مجلس الشيوخ أيضًا.

الإنتباهة