أكد حزبا المؤتمر الوطني والشعبي، تجاوز كثير من نقاط الخلاف القائمة حول قانون الانتخابات المطروح في البرلمان، وأن يتم التوافق حوله بين القوى السياسية والكتل كافة من دون اللجوء إلى التصويت خلال الأيام القادمة.
وقال نائب رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني د. محمد مصطفى الضو، في برنامج “حوار آخر” على شاشة الشروق، إن كثيراً من الثقة تعززت أثناء الحوار حول القانون في اللجنة التوافقية.
وتضم اللجنة المعنية جزءاً من عضوية لجنة التشريع والعدل في البرلمان وزعماء الكتل البرلمانية وشخصيات تمثل رؤساء أحزاب الحوار الوطني.
وأشار الضو إلى أن الحوار دائماً في لحظاته الأولى تكون فيه أنفاس ساخنة وما دار كان حواراً جاداً تلاقحت فيه الأفكار وتم تجاوز المطبات وتبقى القليل، وتوقع الانتهاء من الحوار والتوصل إلى اتفاق خلال الأيام القادمة.
وأوضح أن القانون حوى بعض التفاصيل التي مكانها اللوائح والقواعد التي تضعها المفوضية لأنها فنية، لكن نوقشت وتم تجاوزها وتم التوافق حولها بدرجة عالية.
نقاط جوهرية
“
د. تاج الدين بانقا يقول إن التوافق حول قانون الانتخابات أملته ضرورات كثيرة لأن الحكومة القائمة حالياً أصلاً حكومة وفاق وهناك لقاءات مكثفة جداً تمت حول القانون وتم خلالها التوصل إلى رؤية مشتركة
“
وأكد الضو أن المتبقي حالياً عبارة عن نقاط جوهرية قليلة ونقاط غير جوهرية قليلة لكنها مهمة.
وأضاف “نحن متفائلون باكتمال هذا المشروع بأكبر قدر من التوافق ومن دون اللجوء إلى الأغلبية”.
ومن جانبه، قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي د. تاج الدين بانقا عضو مجلس الولايات، إن التوافق حول قانون الانتخابات أملته ضرورات كثيرة لأن الحكومة القائمة حالياً أصلاً حكومة وفاق.
ونوه إلى أن النقاش الدائر حول القانون يتم بالتراتيب الرقمية الواردة في النصوص، مشدداً على أن الروح السائدة هي روح توافق لأنه لم يتم اللجوء حتى الآن لأي عملية تصويت داخل اللجنة المعنية.
وكشف بانقا عن لقاءات مكثفة جداً تمت حول القانون وتم خلالها التوصل إلى رؤية مشتركة بين القوى السياسية على 19 نقطة قبل المجيء إلى اللجنة التوافقية في البرلمان.
وأشار إلى ورود ملاحظات جوهرية وأخرى إجراءية لكنها مهمة جداً لبناء الثقة وجزء كبير منها يتعلق بمصلحة الناخب.
