بدأ، السبت، اجتماع بين وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات الشعبية في السودان، وقيادات الجبهة الثورية، مع الوسيط الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، وذلك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وحضر الاجتماع من جانب الجبهة الثورية كل من، مني أركو مناوي ومالك عقار وياسر عرمان وجبريل إبراهيم.
ومن جانب وفد الحرية والتغيير، حضر عمر الدقير وإبراهيم الشيخ وجدي صالح وناجي الأصم ومريم الصادق.
وكان لبات قد قال لـ”سكاي نيوز عربية”، الجمعة، إنه سيلتقي ممثلي الحركات المسلحة السودانية لدعم الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وأوضح ولد لبات أنه سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، من أجل لقاء ممثلي هذه الحركات، سعيا لأخذ مطالبها بعين الاعتبار وحشد دعم أوسع للاتفاق النهائي.
ويجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الإثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين وجهات نظرها في الاتفاق المزمع مع المجلس العسكري.
وأكد ولد لبات نيته العودة سريعا إلى الخرطوم، داعيا أطراف التفاوض إلى النظر في مشروع الوثيقة الدستورية استعدادا لتوقيع الاتفاق النهائي الشامل.
وكان الطرفان وقعا، الأربعاء، بالأحرف الأولى على اتفاق بينهما يمهد لحل أزمة الحكم الانتقالي التي استمرت بين الطرفين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
ويحتاج الاتفاق حتى يكون نافذا التوقيع على اتفاق آخر يتعلق بالشق الدستوري، كان مقررا أن يتم الجمعة.
لكن قوى “الحرية والتغيير”، التي تقود الحراك في السودان، أعلنت تأجيل الاجتماع.
وقالت مصادر في قوى الحرية والتغيير أن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب الطرفين.
ويحدد الإعلان الدستوري صلاحيات عمل المجلس السيادي المكون من 11 عضوا، خمسة منهم يعينون من المجلس العسكري وخمسة من قوى الحرية والتغيير، وشخص إضافي مدني بخلفية عسكرية، يعين بالتوافق بين الطرفين، وسيحدد أيضا صلاحيات مجلس الوزراء.
