قال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إنّ الوثيقة الدستورية عدّلت بموافقة قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري بعد التوقيع عليها بالأحرف الأولى وذلك عبر مراجعة شملت الترقيم والتنسيق.
وأوضح سلك في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”السبت” إنّ ذات الوثيقة تمّت معالجتها بمنح مجلس السيادة سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام.
ودافع خالد بشدة عن وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، واصفًا أياها بالمرأة التي تمتلك تأهيلاً عاليًا وأنّها أهلاً للموقع الذي توجد فيه.
واعتبر النقد الذي وجّه إليها بغير العادل. وقال يجب أنّ نحكم عليها بأعمالها وكفاءتها.
