الهئية الشعبية لمناصرة قضية الشهيد عوضية عجبنا تعلن فتح ملف القضية

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

اعلنت الهئية الشعبية لمناصرة قضية الشهيد عوضية عجبنا عن إعادة فتح ملف القضية،

وقال ممثل الهئية دكتور إبراهيم شمبول ان مناصرة المجتمع السوداني لقضية الشهيدة عوضية والدفاع عنها تأتي في إطار دعم القضية باعتبارها انتهاك لقيم الحرية والعدالة،

وقال شمبول في منبر طيبة برس اليوم “لايجوز ان يرتكز ضابط ويطلق رصاصه على الراس ويأتي الحكم بالقتل الخطأ” وكشف شمبول عن دعواتهم للضغط على الأجهزة العدليه ضد تسيس العدالة و التمييز بين المواطنين،

وأشار شمبول إلى أن الهئية تكونت كفعل جماهيري بقوى مباشرة تعاقب على رئاستها عدد من المحامونو المهتمين منهم باب نيل صالح، واحمد العمدة، و حياة جون،

وقال شمبول ان القضية كقضية رأي عام التف حولها الكثير من الاتحادات والمنظمات المحلية والاقليمية مثال لذلك اتحاد جبال النوبة واتحاد نساء السودان الجديد ولجان المقاومة بالقديم، والطرق الصوفية سيف الدين ابو ابو العزائم،

من جانبه أوضح ممثل هئية الاتهام على الجندي بأن الدعوة مازالت قيد النظر مؤكدا تعويله على اصلاح المؤسسة العدلية والتي تجي بعد شعارات الثورة المرفوعة (حرية، سلام، وعدالة) داعيا الحكومة للعمل بجد في تهئية البيئة العدلية . وانصاف قضية عوضية كنموذج للمرأة السودانية التي ظلمت ومازالت قضيتها في المحاكم لافتا الي ان القضية سارت مراحلها ببطء حيث انها عام كامل حتى رفعت الحصانة عن الضابط المتهم بالقتل مشيرا إلى أن الدعم الشعبي هو الذي حول القضية لقضية رأي عام شاكرا اهل الجوار من سكان الديم وقفتهم التي تجسد أروع صور التكافل في وقفتهم وتمثيلهم باكثر من ٤٠ شاهد لتقديم قضية متماسكة الأركان والاطراف موضحا أن هئية الاتهام تعمل منذ ١٢ يوليو ٢٠١٢ وحتى ١٢يوليو ٢٠٢١ إيمانا منهم بالقضية وقال نعول على قضاء عادل وسنفاجئ بها المجتمع،

وشكي ممثل الأسرة حسين عجبنا من تعرض الأسرة للتشهير واشانة السمعة والاعتقالات والاذلال على ايد القوات النظامية ومازال من قتل يشغل وظيفة في الدولة ويجول وسط الناس بجُرمه وحكي انه رغم انه تم رفع الحصانه عن ضابط الشرطة الذي يمت بصلة لاحد المسئولين في النظام البائد الا انهم تعرضوا لكثير من الإساءة الا انهم مؤمنين انه لن يضيع حق وراءه مطالب، لافتا الي ان الشرطة اصدرت بيان لم يتم الاعتذار عنه حتى اليوم مما يؤكد تعنتها وعدم اهتمامها بالحقوق،

مؤكدا ان الأسرة لم تتقاضي اي مبلغ من المال رغم المساومة التي تعرض لها من الوزير ذو الصلة بالمتهم الذي قدم له شيك على بياض نظير السكوت عن القضية الامانه أوضح انهم كاثنية اما القصاص واما العفو.

من جانبه أكد القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير محمد عصمت ان القضية بعد الثورة يجب أن تأخذ مسار جديد وتتطلب إعادة النظر في الذهنية والعقيدة العسكرية لكل القوات النظامية، داعيا لاستصحاب شعارات ثورة ديسمبر.