النيابة ترفض طلبًا لإحالة ملف قضية “الامن الشعبي” للمحكمة العسكرية

الخرطوم : الاماتونج

أودع ممثل الاتهام اليوم (الاحد) فى قضية (27) متهم من منسوبي الامن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية من بينهم وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف ، رداً يلتمس فيه من المحكمة رفض طلب الدفاع بإحالة ملف القضية للمحكمة العسكرية .

والتمس ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل اعلي النيابة د. الطاهر عبدالرحمن ، من المحكمة السير في إجراءات الدعوي الجنائية ، عازا ذلك الى أن الطلب لا سند او صفه له من القانون ، إضافة الي ان الجرائم محل الدعوي لم ترتكب من المتهمين منسوبي القوات المسلحة وهم (اثنين ) اثناء تنفيذ واجباتهم ، وذلك ما أقرت به النيابة العسكرية عندما احالت الملف للنيابة العامة وفق نص المادة (24/2) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م ، إضافة الي ان معايير الجريمة في هذا البلاغ ليست جريمة عسكرية.

فيما حددت المحكمة جلسة قادمة خلال الشهر القادم لتعقيب ممثلو الدفاع عن ثلاث متهمين علي رد الاتهام برفض طلبهم إحالة ملف القضية للمحكمة العسكرية .

في وقت أمرت فيه المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة القاضي انس عبدالقادر فضل المولى ، بالقبض علي المتهم السابع عشر في القضية عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) واحضاره من دولة مصر العربية الي الخرطوم لمحاكمته علي ذمة القضية ، وذلك بحسب الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام فى القضية ، وعزت المحكمة قبضها علي المتهم بالإنتربول وذلك لغيابه منذ شهر أغسطس الماضي عن جلسات المحاكمة ، ونبهت المحكمة الي انها قامت بمراجعة محضر المحاكمة ووجدت مستند عبارة عن تقرير مستند طبي يوضح حالة المتهم الـ(17) وتلقيه العلاج بمصر والمتابعة لستة أشهر منذ إدخاله المشفى فيها منذ السابع والعشرين منذ شهر فبراير الماضي ، وشددت المحكمة علي انه وبحسب التقرير الطبي فان مهلة متابعته الصحية والتي حددها طبيبه المعالج قد انقضت منذ الشهر الماضي.

في ذات السياق قررت المحكمة القبض علي ضامن المتهم السابع عشر وحظره من السفر للخارج ، وذلك لغيابه عن المثول امامها لعدة جلسات متتالية – مما اعتبرته المحكمة إخلالاً بالضمانة .