عقد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي مقارنة مزودة بالأرقام بين فترة ترأسه الحكومة السودانية وبين حقبة الرئيس عمر البشير من ناحية الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية في البلاد. والمهدي، الذي يعارض الحكومة حاليا من الخارج، هو آخر رئيس وزراء منتخب، حيث أطاح به البشير عبر إنقلاب عسكري ـ باسم (ثورة الإنقاذ) ـ خططت له الجبهة الإسلامية بقيادة حسن الترابي في يونيو 1989.
وقال المهدي في خطبة عيد الأضحى، الثلاثاء، إن “النظام القابض الحالي محاط بعوامل ملحة للتغيير، أهمها أنه رفع شعاراً إسلامياً وأفرغه من مقاصد الإسلام العدلية في الكرامة والحريّة والعدالة، كما رفع شعار إنقاذ البلاد من التمرد ولكنه انهزم أمامه فضاعت وحدة البلاد”.
وأشار إلى أن نظام “الإنقاذ” اتبع سياسات انحياز إثني، ما أشعل حرباً أهلية في دارفور مستمرة منذ 2002 وحتى الآن.
وأكد المهدي أن حقبة حكم البشير أفلحت في الاستفادة من اتفاق ابرمته حكومته إبان الديمقراطية مع شركة شيفرون استخرج بموجبه البترول، لكنه بدد عائد البترول بعد أن جعل اقتصاد البلاد يعتمد عليه، ولَم يستعد لانفصال الجنوب المحتمل، فدخل منذ 2011 في أزمة اقتصادية متفاقمة.
وأضاف أن البشير زعم أنه لولا انقلابه على الديمقراطية في 1989 لبلغ سعر الدولار 20 جنيهاً سودانياً، ولكن السياسات الخاطئة التي اتبعها جعلت سعر الدولار الآن ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه سوداني للدولار الواحد.
وتابع: “ادعى أنه جاء لرفع المعاناة عن الشعب، لكن السياسات التي اتبعها جعلت أسعار كافة السلع بما فيها الأساسية باهظة التكاليف بصورة لا تطاق. وفي مقارنة عابرة بين أسعار المواد الأساسية عام 1989 وأسعارها الْيَوْمَ في 2018 نجد أن سعر رطل السكر اليوم يشتري 50 جوال سكر عام 1989. وسعر الرغيفة الواحدة اليوم يساوي 15 ألف رغيفة يومئذٍ”.
وشدد أن النظام حطم مؤسسات الدولة المنتجة ما أفقر الناس “إذ يقدر الاقتصاديون أن نسبة الفقر تبلغ 80% في المدن و90% في الريف، فأصبحت المعيشة جحيماً لا يطاق”.
وبشأن الوضع الأمني قال رئيس الوزراء السابق إنه قبل انقلاب 1989 لم تكن هناك جماعة في دارفور تحمل السلاح ضد الحكومة المركزية، و”لكن لأن النظام نفسه قام واستولى على الحكم بمنطق القوة، وأعلن أنه لا يفاوض إلا حملة السلاح فقد اندفعت جماعات في دارفور لتكوين حركتين لمقاومة النظام باسم حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة”.
وذكر أن الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق سببها عيوب تطبيق اتفاقية سلام نيفاشا، ما ترك قوى مسلحة شمالية ـ الفرقة التاسعة والعاشرة ـ شمال الحدود بدون تنفيذ البروتوكولين الخاصين بالمنطقتين.
وعاب المهدي على “الإنقاذ” عزله تماماً من أية مشاركة في الحوار الذي أدى لاتفاقية نيفاشا يناير 2005، مشيرا إلى أنه حذر في مايو 2005 من أن بنية وبنود الاتفاقية قاصرة عن إحلال سلام وعن تحقيق الوحدة والتحول الديمقراطي.
وأوضح أنه “بعد تنفيذ اتفاقية نيفاشا أدت عيوبها لانفصال الجنوب واحتدمت الحرب في دارفور والتخلف في تنفيذ بروتوكولي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ظهر لنا أن حرب دارفور سوف تتواصل وأن الحرب في المناطق الجنوبية سوف تتجدد باسم الجنوب الجديد”.
وكشف أنه في اجتماع له بالرئيس البشير في 24 مارس 2011 قال له: “لإحتواء هذه الحالات الحربية، وتجنباً للانقسام السياسي في البلاد هاك برنامجاً قومياً من 10 نقاط، ونقترح أن تدعو 8 أشخاص محددين، وأن تعرض عليهم النقاط للموافقة عليها أو تعديلها، لينفذها رئيس وفاقي”.
وقال “قدمت له هذا الرأي مكتوباً ولكنه لم يستجب وبعده اشتعلت الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق واتصلت الحرب في دارفور”.
ونبه إلى أن نظام الحكم في السودان الآن يقف مواجهاً 63 قراراً مضاداً صادراً من مجلس الأمن الدولي، أكثرها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأخطرها القرار “1593” الذي بموجبه قرر مجلس الأمن إحالة قيادات سودانية للمحكمة الجنائية الدولية وألحق بهم اتهاما للرئيس بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف “هذه الفظائع مجتمعة جعلت النظام محاصراً ويائساً، ما جعل قيادته تناشد رئيس دولة كبرى ـ روسيا ـ لحمايته. وجعلته يخالف الأعراف متجاوزاً أجهزة الدفاع النظامية للاعتماد على حماية جهات غير نظامية”.
وزاد “لقد صار الاستمرار في الحكم هدفاً في حد ذاته بلا أيديولوجية أو برنامج، بل الاستمرار في السلطة للمحافظة على مكاسب السلطة والحماية من ملاحقة المحكمة
