أكد رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، يوم الإثنين، ضرورة السعي لتحقيق سلام شامل وعادل في البلاد، قائلاً إن الأمر يشكل أولوية للمرحلة المقبلة، وقطع بأنه لا مجال للقيام بالمحاصصة في المستقبل.
وقال المهدي في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز”، يجب أن يكون أعضاء المجلس السيادي والحكومة ورؤساء الولايات من الخبراء.
وأضاف أنه يجب أيضاً الإسراع بتحقيق الاستقرار السيادي في البلاد لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي.
وقال إن ما تم الاتفاق عليه في البلاد مصلحة عامة للجميع، في إشارة إلى ما توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
ونص اتفاق الإعلان السياسي، الذي وقع أخيراً بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، على منح الأخيرة الحق في تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية من الكفاءات، لإدارة الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تمتد إلى ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.
ويحدد الإعلان الدستوري صلاحيات عمل المجلس السيادي المكون من 11 عضواً، خمسة منهم يعينون من المجلس العسكري وخمسة من قوى الحرية والتغيير، وشخص إضافي مدني بخلفية عسكرية، يعين بالتوافق بين الطرفين، وسيحدد أيضاً صلاحيات مجلس الوزراء.
