بدأت اليوم السبت في محكمة بالخرطوم ثالث جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بشأن المعروضات والأموال التي عُثر عليها في مقر إقامته.
ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع.
من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه “غير مذنب”. ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية.
وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص. كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، مشيراً لوجود مستندات تؤكد ذلك.
وهذه المرة الثالثة التي يمثل فيها البشير أمام القضاء في سلسلة من المحاكمات.
ويحاكم البشير في القضية المعروفة بالفساد الكبير والتي تتعلق بشأن بالأموال التي عثر عليها في مقر إقامته، والتحقيق في تلقيه مساعدات تقدر بملايين الدولارات.
وعثر فريق من القوات المسلحة السودانية، عقب مداهمة مقر إقامة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.
