المحكمة الدستورية تنظر في إمكانية تسليم البشير وقياديين آخرين إلى المحكمة الجنائية

الاماتونج الصيحة

تدرس المحكمة الدستورية، إمكانية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك بطلب من منظمة إنهاء الإفلات من العقاب.

ونقل موقع (روسيا اليوم ) عن موقع (آر تي أون لاين) قوله إن مسألة تسليم البشير، المطلوب منذ سنوات للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عادت من جديد إثر سقوطه في أبريل الماضي وانتهاء حكمه، الذي دام لـ30 عاما، وبعد أن تجددت المطالبات بتسليمه وتسليم قادته المتورطين في جرائم كبرى ضد السودانيين.

وقال الموقع :برزت خلال الأيام الماضية، قضية تسليم قياديين في حزب الرئيس السابق إلى الواجهة من جديد، مع إعلان منظمة إنهاء الإفلات من العقاب أن المحكمة الدستورية قبلت، من حيث الشكل، عريضة تقدمت بها لهذا الغرض.

وكانت الحكومة الانتقالية، أكدت في وقت سابق أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البحث في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، صرح في وقت سابق أنهم يعملون على بناء قضاء شفاف ومستقل، مضيفا أن الرئيس السابق البشير سيحاكم بالداخل، وأنهم لن يقبلوا إملاءات من الخارج لمحاكمته في لاهاي.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أصدرت يوم 4 مارس سنة 2009 قرارا بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت المحكمة البشير مسؤولاً جنائياً، باعتباره مرتكباً غير مباشر، أو شريكاً غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد عدد كبير من السكان المدنيين في إقليم دارفور، تسببت في مقتل نحو 300 ألف شخص من سكان المنطقة، كما أجبرت الحرب أيضا حوالي 2.85 مليون شخص على النزوح، بحسب أرقام الأمم المتحدة.