أعلن المجلس الأعلى لكيانات الشمال رفضه لقرارات وزيرة الحكم الإتحادي الصادرة بناء على توجيه رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، بإعفاء الأمناء العامين والولاة المكلفين بولايتي نهرالنيل والشمالية، وإعادة تعيين الأمناء السابقين.
وهدد المجلس الذي يرأسه مبارك عباس، في بيان له باتخاذ خطوات تصعيدية تشمل إغلاق الطريقين الرئيسيين بالولايتين (شريان الشمال والتحدي) والاعتصام بمباني الأمانة العامة لحكومة الولاية الشمالية بدنقلا والأمانة العامة لحكومة نهر النيل بالدامر.
ونوه إلى أن القرارات التصعيدية قد تشمل الإضراب والعصيان المدني.
ويعتبر الإقليم الشمالي بولايتيه من أكبر المناطق المنتجة للذهب والمعادن الأخرى في السودان، غير أن الإقليم لا ينال شيئاً من عائدات هذه الموارد، ويعاني من تردي في الأوضاع الصحية والخدمية والبنيات التحتية بصورة عامة.
وطالب المجلس بإصدار قرارات تصحح الأوضاع وتعيد الأمور إلى نصابها بالتشاور مع المجلس في اختيار شاغلي المناصب المهمة بالولايتين.
وقال المجلس الأعلى لكيانات الشمال إنه سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات مع مجلس الوزراء ومجلس السيادة والأوضاع على الأرض.