جاء في الأنباء أن الأمم المتحده ستدفع بمبادره لحل الازمه السودانيه الراهنه التي خلفها انقلاب ٢٥ أكتوبر وعاد بالبلاد إلى الوراء بعد أن تقدمت الحكومه الانتقاليه خطوات تجاه المجتمع الدولي والتطبيع مع المؤسسات الاقتصاديه العالميه والدول التي تدعم الديمقراطيه واتجهنا نحو إعفاء الديون التي تراكمت بفعل سياسات نظام الإنقاذ السابق الا ان الناظر للراهن السياسي معقد ولكن لايصعب إيجاد حلول داخليه، سودانيه سودانيه إذا توفرت الاراده وتخلي العسكر عن طموحهم في السلطه وحكم البلاد بموجب الوثيقه الدستوريه التي ركلها المكون العسكري ممادفع بالقوي المشاركه لهم في الحكومه الانتقاليه السابقه لرفع شعارات، لا تفاوض، لا مشاركه، لامساومه. وفي تقديري هذه الخطوه نتاج طبيعي لتنصل العسكر من الدستور وخلق مبررات واهيه لاتقنع راعي الضأن في الخلاء للاستيلاء على السلطه. وجلب مناصرين لهذه الخطوه الانتحاريه التي لم يجد لها العسكر تكييف قانوني حتى هذه اللحظات، وبما أن السودان عضو في الأمم المتحده فقد درجت الأمم المتحده بالتدخل وتقديم مبادرات لحل الأزمات في أي بلد يمر بازمات وذلك للمحافظه على السلم والأمن الدوليين.
وحالة السودان لاتقل عن الأوضاع في دول أخرى. كما تدخلت وعينت الأمم المتحده مبعوثين في كل من ليبيا ووصلت في نهاية المطاف للم الفرقاء الليبين عبر جولات في إيطاليا وفرنسا وانتهت بمؤتمر الصخيرات الذي توافق الليبين فيه على الحكومه الحاليه برئاسة الدبيبه ومجلس رئاسي، وكذلك التدخل في النزاع اليمني، الا الأمم المتحده أخفقت في الحاله السوريه ولم تصل لإنهاء الصراع وتطاول أمد الازمه مخلفا وراءه كميه من الأزمات الاقتصاديه والاجتماعيه وملايين من النازحين واللاجئين، وهناك حالات أخرى نجحت فيها الأمم المتحده وأنهت صراعات، اما في الحاله السودانيه هي أقل حده من حيث المواجهه هي لم تكن عسكريه عسكريه بمعنى أن أحد أطراف الصراع يتخذ السلميه في مقابل المكون العسكري وحلفائه شبه العسكريين وهي معادله يمكن التوصل فيها لحلول مرضيه ومقنعه لأطراف الصراع شريطة أن يلتزم الجميع بالجديه والسعي لإيجاد مخرج أمن. يجنب البلاد ويلات التشظي والانقسام والتزام العسكر بدورهم المعروف في كل الدنيا في الدفاع عن البلاد وحماية الدستور والابتعاد عن السياسه والتجاره.
أن الرغبه الصادقه مطلوبه إذا توفرت الاراده كان يمكن أن يصل السودانيين لوحدهم لحلول دونما التدخلات الامميه. ولكن يبدو أن هناك أزمة ثقه تجاه العسكر من القوي المدنيه التي اطيح بها في ٢٥ أكتوبر
بانقلاب وزج قيادة الأحزاب في السجون مماخلق حاله من عدم الثقه. على قوى الحريه والتغيير ولجأن المقاومه وكذلك بعض القوى الحيه المناهضه للانقلاب الاتفاق على إعلان سياسي يفصل مطلوبات ماتبقى من الفتره الانتقاليه ويؤسس لبناء دوله ديمقراطيه ويسهم في الانتقال المدني الديمقراطي يقنع الأمم المتحده وأهمها أن يقنع الشارع السوداني الذي قدم فلذات اكباده مهرا للحريه والسلام والعداله والحكم المدني الديمقراطي
