الكيانات الصيدلانية تطالب الدولة بتوفير 55 مليون دولار شهرياً للدواء

الكيانات الصيدلانية تطالب الدولة بتوفير 55 مليون دولار شهرياً للدواء

الخرطوم : الاماتونج
طالبت الكيانات الصيدلانية السودانية الدولة بضرورة الالتزام بتوفير 55 مليون دولار شهرياً لحل أزمة الدواء نهائيا بالبلاد.

وأكدت  الكيانات الصيدلانية  خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته  اليوم بمقر تجمع المهنيين السودانيين بقاردن سيتي  حول أزمة الدواء في البلاد،  والتي تضم “تجمع الصيادلة المهنيين و لجنة صيادلة السودان المركزية ، التجمع الصيدلي،اللجنة التسييرية لمستوردي الأدوية ،اللجنة التسييرية لموزعي الأدوية و لجنة ملاك الصيدليات” -أكدت- أهمية  إن يعامل الدواء كسلعة استراتيجية تعلوعلى الخبز والوقود والتي قالت انها  توجد لها بدائل باستثناء الادوية .

وطالبت الدولة بترتيب اولوياتها تجاه دعم الدواء و الاستمرار في توفير دعمه.

 وأوضح دكتور صلاح  جعفر ممثل تجمع الصيادلة المهنيين في  الكيانات الصيدلانية  ضرورة توفير مبلغ 55 مليون دولار شهريا،  وان يعامل الدواء كسلعة استراتيجية موكداً انه جزء من الامن القومي السوداني  وانه ياتي في المرتبه الاولى .

وأشار د. صلاح  الى ضرورة فتح الدفع الآجل  او الاستيراد الآجل للدواء وذلك لاستمرار الامداد الدوائي بالبلاد مشيرا الى ان الندرة الدوائية تكاد تكون في وضع كارثي بالبلاد

وأكد ان الدواء سلعة محكومة من الدولة  بسياسات خاصة  وان الدولة هى التي تتحكم في وضع سعر الدواء مشيرا  الى ان غياب السياسة  الدوائية يعني غياب الامداد الدوائي  في السودان

واضاف ان المخزون الدوائي به شٌح كبير وسوف تدخل البلاد في ازمة حقيقية في أقل من شهرين من الآن، خاصة في أدوية الطوارئ والسرطان وغسيل الكلى والادوية النفسية  مشيرا الى أن قضية الدواء تهم كل المواطنين

من جانبه اوضح الدكتور محمد جمال ممثل اصحاب الصيدليات ان الدولة لا تعرف حجم مشكلة ندرة الدواء الحقيقية بالبلاد والوضع الكارثي الذي تقبل عليه البلاد،  مؤكدا ان المخزون الدوائي بالبلاد على وشك النفاذ . ودعا  لضرورة ان تضع الدولة حل اسعافي لمشكلة الدواء وان تلتزم الدولة بتوفير مبلغ 55 مليون دولار شهريا  للدواء  مشيرا الى اهمية الاستمرارية في تمويل  الدولة للدواء.

ومن جانبه اوضح صداح الامين عضو اللجنة التسييرية لغرفة المستوردين السودانيين ان الدواء خدمة انسانية تقدم للمواطن مشيرا الى اهمية أن تغير الدولة  مفاهيمها تجاه التعامل مع الدواء.

وأكد ضرورة التزام الدولة بسداد المديونيات السابقة  للامدادات الطبية وتوفير النقد الاجنبي لها، ودعم المكون المحلي، وحل مديونيات الفطاع الخاص،  والتزام الدولة بتوفير مبلغ  55 مليون دولار شهرياً كحد أدنى ليخلق مستوى تدفق للادوية، يقلل  من مستوى الفجوة الدوائية القائمة بالبلاد.