كشفت التفاصيل عن تواصل عقد الجلسات السرية للمحكمة غير الإيجازية التي شكلتها السلطات المختصة لمحاكمة اللواء أمن عبد الغفار الشريف عقب تلقيها عدة اتهامات من بينها استغلال النفوذ والسلوك المشين الذي لا يتفق مع كرامة الوظيفة.
وأشارت إلى أن المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي مدثر عبد الرحيم استندت لما ورد في أقوال شهود الاتهام والدفاع ،ووجدت المحكمة أن المتهم عبد الغفار الشريف استغل وظيفته في الجهاز وحقق نفعاً مادياً له ولغيره.
وقال شاهد الاتهام الثاني “ع.م.ع” إن عبد الغفار الشريف أخطر مدير بنك بتصديق مرابحتين الأولى كانت بمبلغ “25” مليون جنيه، وتم الاتفاق على تصديق الثانية بعد مرور عشرة إلى خمسة عشر يوماً من المرابحة الأولى.
وأقر عبد الغفار الشريف أمام المحكمة بصحة المرابحتين وأن نصيبه في الأولى التي كانت لصادر محصول السمسم كان “800” ألف جنيه، وفي الثانية “25” ألف دولار.
وسرد عبد الغفار أمام المحكمة علاقته بشاهد الاتهام “ب.أ” وأقر بتسلمه مبالغ مالية منه كمساهمة في “الأسكيلتون” ـ عمارة الرياض ـ بدفع “800” ألف جنيه ودفع “700” ألف جنيه للخرسانة ودفع “475” ألف جنيه للحديد ودفع “20” ألف دولار “للأسانسير” ومنحي “100” ألف ريال سعودي ومبلغ آخر قدره “10” ألف دولار.
وقال الشاهد للمحكمة إن إجمالي المبلغ الذي دفعه للشريف لبناء عمارة الرياض “3.393.148” جنيه، و”29.600″ دولار.
وأقر عبد الغفار بامتلاك عدد من الأراضي بالخرطوم بأحياء الرياض وكافوري وحي الراقي و”22″ قطعة في الخوجلاب و”10″ قطع في ولاية الجزيرة بجانب مشاريع زراعية وشقة في مصر بمدينة نصر قام بشراءها عام 2011 بمبلغ “600” ألف جنيه مصري.
وقالت صحيفة الوفاق إنه جاء في حيثيات وقائع المحكمة غير الإيجازية أن استغلال نفوذ عبد الغفار تمثل في تدخله للتصديق لشاهد الاتهام الثاني “ع.م.ع” بمرابحات وتقاسم معه الأرباح حيث بلغ نصيبه “800” ألف جنيه و”25″ ألف دولار.
وذكرت المحكمة أن الشريف تدخل لحل مشكلة شاهد الاتهام الثالث “ب.أ” وطلب منه مبالغ مالية بلغ إجمالها “3.393.148” و”29.600″ دولار، ولم يقدم أي من شهود الدفاع بينة مناهضة للبينات التي قدمها الاتهام بل على العكس حيث عضدت إفادات شاهد الدفاع الثامن المهندس المشرف على بناء عمارة عبد الغفار إفادات شهود الاتهام.
