* عن )صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان( نحكي، لنوضح أنه أُنشئ بموجب مرسوم جمهوري صدر في العام 2007، بغرض وضع السياسات العامة والخطط الرامية إلى إعادة إعمار الشرق، ومتابعة برامج إعادة البناء والتنمية.
* خصصت الدولة مائة مليون دولار أمريكي كميزانية للصندوق للفترة الممتدة من 2008 وحتى 2011، بخلاف مساهمات المانحين، )وأبرزهم دولة الكويت(!
* انتهت الفترة المذكورة في القرار الجمهوري منذ ثمانية أعوام، ومع ذلك استمر الصندوق في مزاولة أعماله بذات النهج الذي حدث لمؤسسة دعم الوحدة الجاذبة، التي بقيت حيّةً بعد مرور أكثر من عامين من لحظة انفصال الجنوب، لتشهد على أن نوم الحارس، ينير الدرب للسارق.
* مارس الصندوق مهاماً تندرج ضمن صلاحيات معتمدي ولايات الشرق الثلاث، برغم انتهاء أمد الموازنة المحددة له منذ ثماني سنوات، وظهرت المفارقة في أول اجتماعاته للعام 2019، إذ تمت فيه إجازة محضر الاجتماع )الثاني( للعام )2017(!
* أوضح المحضر أن مجلس إدرة الصندوق لم يجتمع سوى مرتين فقط في أكثر من عامين، برغم ضخامة المبالغ التي يتعامل بها، وتنوُّع المشاريع التي يشرف على تنفيذها، وفيها العجب العجاب!
* منها توريد مُبرِّدات للأسماك، وإنشاء مزارع بستانية، وتشييد مركز لثقافة البجا )بلغت نسبة الإنجاز فيه 31 %( وتشييد مدارس )نصفية(، ومراكز اجتماعية، وبناء أستوديو للمونتاج بالقضارف، وتوريد معدات تنمية )للموارد الوراثية(، وهلم إنفاقاً، بميزانية ضخمة، بلغت أكثر من مائتين وستين مليون جنيه )بالجديد( للعام قبل الماضي، مع ميزانية مقترحة للعام الحالي، تفوق في مجملها ترليون جنيه!!
* تلك لمحة سريعة عن نشاط الصندوق الذي لحق )أمات طه( بقرار صارم أصدره أيلا يوم أمس الأول.
* استبانت في الصندوق المقبور كل مظاهر تسيب الدولة، وإهمال متابعة مصارف المال العام، وعدم الاهتمام بتدقيقها ومراجعتها وضبط أوجه إنفاقها.
* عندما قرأت القرار المفرح تذكرت تحقيقاً استقصائياً نشرته )اليوم التالي( في العام 2015، عن الفساد الذي أرخى سُدوله على بعض مشاريع الصندوق المقبور، وتسبب في تعطيل قيام مدارس ومستشفيات موَّل الصندوق إنشاءها، وكان من المفروض أن يتم تشغيلها قبل عام ونصف من لحظة نشر التحقيق.
* رسا العطاء على اسم عمل تمتلكه سيدة لا تمتلك أي سابق خبرة في مجال الإنشاءات، وبلغت قيمته أكثر من أربعة عشر مليون دولار أمريكي، قبضت منها الجهة المكلفة بالتنفيذ ما يزيد عن )6( ملايين دولار، وظل العمل متعثراً أكثر من عامين، من دون أن يتم تحريك أي إجراءات قانونية ضد الجهة المنفذة، أو )غير المنفذة( على الأصح.
* غض الصندوق الطرف عن أشياء أساسية، من بينها إلزام الشركة المنفذة بتقديم ضمان بنكي للعقد، واستعاض عنه بضمان مقدم من )شركة تأمين(، وتولى الاستشاري تنبيه إدارة الصندوق مراراً بأن الجهة المنفذة لم تلتزم بجدول الأعمال، ومع ذلك لم تتخذ أي إجراءاتٍ قانونية تحفظ حقوقها، وتمنع هدر المال العام، وتلزم المقاول بتسليم المشروعات في وقتها، وبالمواصفات المتفق عليها.
* بعد النشر ثارت ثائرة مدير الصندوق، وهدد بمقاضاة الصحيفة، واشتبك مع الزميل شوقي عبد العظيم في نقاشٍ حاد، ورفض الحديث معه، برغم أننا تكرمنا بزيارته في مكتبه لأخذ إفادةٍ منه، زعم أنه سيرسلها لاحقاً، ولم تصلنا حتى اليوم.
* بالطبع لم يقدم الصندوق على رفع دعوى قضائية ضد )اليوم التالي(، لأن النشر أتى معززاً بالمستندات والصور، ومدعوماً بمعلومات مفصَّلة، وإفادات من الاستشاري وبعض مهندسي المشروع.
* أوضحت القضية أن أموال الصندوق سائبة، وأن النهج العشوائي المتبع في إدارته يهدر الأموال المخصصة للشرق، أكثر مما يساعد على التنمية، لذلك سعدنا بحله، وابتهجنا بحذفه، ونرجو أن لا يقتصر أمره على الإزالة، بل يمتد إلى توجيه المراجع العام بإخضاع ميزانياته إلى مراجعةٍ دقيقةٍ، ونكاد نجزم أنه سيجد فيها بلاوي متلتلة، عطفاً على ما نشرناه عن عطاء السيدة المحظوظة، التي نالت عقداً دولارياً ضخماً، وتلكأت في تنفيذه من دون أن تخشى أدنى مضايقةً أو مقاضاة.
* )كشَّة أيلا( مستمرة، والعقبى لبقية صناديق البيبسي ومؤسسات هدر المال العام.
