شريحة غير قليلة من البسطاء في الشارع مفتكرين الحكومة دي حقت شيوعيين، والشيوعيين متهمين الحكومة بأنها حكومة هبوط ناعم، وجزء تاني شايفها حكومة متواطئة مع الكيزان، والكيزان ذاتهم شايفنها حكومة شيوعيين ويساريين
وناس الحركات المسلحة( قبل توقيع السلام) شايفنها حكومة مركز، وناس كتيرين من المركز والشمال شايفنها حكومة متحاملة على المركز وانها ادت الهامش اكتر من حقه، وناس شايفنها حكومة عميلة للإمارات والسعودية، وكثير من الثوار شايفنها حكومة احزاب، والأحزاب نفسها ما راضية عنها وشايفنها حكومة تكنوقراط ضعيفة، والعسكر شايفنها حكومة مدنية لن تقدم أوتؤخر وتستحق المعاكسة حتى تتقدم بإستقالتها، والمدنيين شايفنها عسكرية همها إفشال الحكومة المدنية لتعود لهم السيطرة من جديد.
الكيزان عاوزين يسقطوها ثأرا وردا للإعتبار، وإستعادة السلطة والعز والنعيم والمنجهة، وفي بعض الثوار رغم الإجتهادات شايفنها لم تسقط بعد وعاوزين يسقطوها برضو،
بإختصار شديد هنا تكمن أزمة السودان، لم تشفع لنا عظمة الدور التكاملي الذي قام به الجميع بلا إستثناء، ولم تشفع لهم دماء الشهداء التي جفَت دون أن تجد العدالة الكاملة ولا حتى التسوية السياسية والإجتماعية التي تريحهم في قبورهم وتنبئهم بأن ما خرجوا لأجله قد تحقق في وطن يسع الجميع.
وبذات اللغة البسيطة الدارجة نقول: مشكلة الشعب السوداني الكبيرة إنه (كل الشعب السوداني يتعاطي كل شئ، سياسة، ثقافة، علوم، فلك، رياضة)، يفهم في كل شئ وينظَر في كل شئ، الناس كلها بتتكلم في وقت واحد، مافي واحد بسمع للتاني، طيب من وين لينا بالحلول؟
المهم وبعد إنتهاء أكبر عارض للحكومة والشعب امس بتوقيع الرئيس الامريكي ترامب على إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، طبيعي جدا انه الناس عشان تطلع من الازمات دي، أهم شئ تخت الرحمن في قلبها، وكل زول يتكلم حسب فهمه وتخصصه، الناس تبدأ تنتج، ناس الزراعة عليهم بالزراعة، وناس الصناعة عليهم بالصناعة، مهم جدا تترتب الأولويات، والوزير يعرف إنه موظف آخر الشهر بنتظر ماهيته، ماعنده أي حاجة خلاف الحوافز المقننة حسب اللوائح، ومابيقدر يلعب في الميزانية ذي ما كانت بتعمل الحكومة الفاتت بالتجنيب اللي أنهت بيهو الخدمة المدنية.
وكمان لو الوزير أو السفير أو أي موظف دولة عاوز يشتري عربية بديلة لي عربيته الحالية، أو يشتري أدواته المكتبية من القلم لحدي الكرسي، ما عنده طريقة يشتري بواسطة مدير مكتبه أوالسماسرة ذي ما كان بحصل زمان، الشراء لابد يتم عبر الطرق الرسمية، وتحديدا الجهاز الحكومي المسئول عن توفير العربات وصياناتها والتخلص من الفائض، يعني باختصار مهم جدا (النقل الميكانيكي والمخازن والمهمات) لازم ترجع مرة تانية وتكون هي الباب الوحيد للوزارات والمؤسسات الحكومية للتزود بإحتياجاتها، عشان نضمن قفل باب الفساد اللي دمر الخدمة المدنية
في النهاية محتاجين نعرف انه بلدنا دي حقت الجميع ومافي واحد عنده فيها أكتر من التاني، من حق أي إنسان بطالب بحقوقه، وفي نفس الوقت لازم يعرف انه عليهو واجبات برضو، لو كل زول إشتغل على أساس إنه السودان ملك حر أو حكر لفئة معينة او حزب معين او جماعة بعينها، يبقى على البلد السلام.
يبقى نبقى واعيين بالقدر البخلينا نحافظ على مكتسباتنا وثورتنا بدون اي وصاية من مسؤول او مواطن.
