انتقد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، تصريحات وتصرفات بعض قوى الحرية والتغيير التي قال إنها هزت الشراكة مع المجلس العسكري، وعززت تهمة إقصائها لقوي ساهمت في الثورة ولم يشملها التفاوض.
وقال المهدى: «مواقف هذه القوى التصعيدية أضرت بمناخ التفاوض، لكن الذي عصف بالتفاوض هو فض الاعتصام السلمي بوحشية أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات، وبعد ذلك التزم طرفا التفاوض بتكوين لجنة مستقلة في تلك الأحداث، وقبل تحقيق ذلك كوّن المجلس العسكري لجنة رسمية أجرت تحقيقاً مشكوكاً في مصداقية ما تكشّف، شكل استفزازاً للرأي العام وضربة أخرى لمناخ التفاوض، ثم جاء حادث قتل الطلبة في الأبيض، والسلطة الحاكمة مسؤولة عن حماية هذه المواكب السلمية».
وقال المهدي، إن المجلس العسكري الآن هو ولي الأمر، وعليه أن يقدم بشجاعة على الاعتراف بالمسؤولية عن أمن المواطنين، وأن يدعم التحقيق المستقل العادل في أحداث فض الاعتصام والأبيض.
ولكنه أكد أن بعض الجماعات السياسية غير متجاوبة، بل معرقلة للاتفاق، وهدفها السياسي ليس الحل بل اصطياد الشعبية من المواقف، قائلاً إن هناك قوى الردة التي همها عرقلة التجربة الانتقالية، وقوى ثالثة تعرقل السلام؛ لأنها تتكسب من ظروف التوتر وغير معنية بشقاء النازحين واللاجئين، وينبغي ألا يسمح لهذا الثالوث المقيت بعرقلة تنفيذ مطالب الاتفاق السياسي، والإقدام على توقيع الوثيقة الدستورية، وإذا لزم الأمر يتم الاحتكام إلى الشعب عبر استفتاء لهزيمة المعرقلين.
